 في حومة من حوم تونس فمجنينة مزيينة وين المواطنين والمواطنات كبار وصغار يلقا وين ميرس وحقهم في الترفيه فمجمعة واللي يعملوا في المشاكل في الجنينة ويفقوا في فلوس الناس ويخوفوا فيهم البلدية قلقت مشكيات وقررت تسكر الجنينة نهائيا حفاظا على الأمن العام وسلامة الناس اتلموا الناس وقروا انهم يطلبوا بحلين جنينة مرة أخرى لانها البقعة الوحيدة اللي يتفرهدوا فيها ومشاول المحكمة اشكاوب البلدية البلدية قالت انه تسكر الجنينة كان ضرورة لحماية الأمن العام وسلمة الناس والسكان قالوا انه صحيح فما مشاكل اما من جهة أخرى كمواطنين منحقهم انه يتفرهدوا يشيموا الهواء فلول ثبت القاذي من احترام الإجراء للقانون والدستور خاصة الفصل 49 لنص على مبدأ تناصب وعتبر انه صحيح من الضروري للبلدية تدخل بشتحمي الأمن العام وسلم العام من الإجرام لكن البلدية كان ممكن تخوا إجراءية أخرى أقل ضرر كما تكثيف الدوريات الأمنية وتكثيف الإنارة في الليل والي تخليها تكون أكثر تناصب مع الوضعية بشتحمي الأمن العام وتخلي الناس يتمتعوا بحقوقهم وهذك علش قرت المحكمة انه لازم البلدية تتدخل لحماية الأمن العام وسلمة الناس من الإجرام الا انها مطلبة باعتماد إجراءات أكثر تناصب بين الوضعية التي تنظمها والغاية التي تحبت حققها دستور تونس اليوم تعثورة مش حبر على ورق اليوم الدستور حقوق حريات ودولة قانون أما زد إليات وسائل عملية تعاون كل مواطن بشهز دستوره في يده ويمشي المحكمة معها الفصل 49 وما بدأت تناصب ودفع على حقوق حريته من الإنتهيك والتقييد