 يمينة تجرى وعندها مغازة كبير هم تعبوات غدائية كل نهارين يجيو المزودين بالكمين يهبت السلعة والدولة بدير وعندها كل يونات في دال ما يقذي وكن من عندها المشكلة اللي المغازة متاع يمينة جي في دورة بيدزوز انحج ذايقين وكل ما يجيو المزودين تتسكر لنها جو تقف الحركة المرورية وتبدأ الكراهب ويقف السفوف والتزمير عام الحالة رئيس البلدية ونظارا للتشكيات خذي قرار بالغلق النهائي للمغازة على خطرها تعطل في حركة المرور هبط القرار كساق على يمينة والخمص تشخد ديم اللي معها مشيت يمينة تحكم على رئيس البلدية قلها هذيكة هو الحال ومن نجم نعملك حتى شي نجم تمشي تشكي من حينها مشيت للمحامية متاحة ليقدمتها طعن في تجاوز السلطة في المحكم الإدارية تقول فيه اللي القرار غير دستوري على خاطر ويمس من جوهر الحق في العمل وحرية الصناها وتجارة اللي يحميها متدستورة تونسي والمعهدات اللي مصادق عليهم تونس وزيد هذا القرار يخالف الفصل 49 الدستور وغير متناسب حكمة المحكم الإدارية بإلغاء قرار رئيس البلدية على خاطر ويحرم يمينة والخدمة اللي معها من حقهم في العمل بصفة كلية وهذا يعني أنه يمس بجوهر الحق وبالتالي هو مخالف لأحكام الفصل 49 متدستور المحكم زادة قلت للقرار هذا مهجم تناسب مع الموجة بمتاعه اللي هو تسهيل حركة المرور على خاطر ومهج ذاروري بما أنه البلدية كانت تتنجم تخوا قرارات تمس أقل ما يمكن ملحق في العمل وحرية الصناعة والتجارة كانت تتنجم تجبر يمينة على التزاود في الليل المخر أو أسبح بكري أو التزاود في مستودة أخر وجي بالسلع على المغازة بكمية صغيرة أما الغل كل الليل المغازة مكانش ذاروري بجتحمي حركة المرور من التعطل بما أنه كان فما حرول أخرى تعطي نفس النتيجة من غير متلحق أضرار بيمينة وتوقف لها مورد رسقها