 ملخص وقاء قضية جمعية أصدقاء الكتاب السيد نجي الفهم هو معلم بمدرسة ريفية قام بمساعدة مجموعة من طلبة القرية بتكوين جمعية أصدقاء الكتاب التي يتمثل نشاطها في جمع الكتب وإعارتها مجاناً لأطفال القرية مع تنظيم بعض الورشات للترغيب في المطالعة نظر الإضاف موارد الجمعية وبعد مقر القباضة المالية الكائن في مدينة بايدة عن القرية التي يوجد بها مقر الجمعية لم تتمكن الجمعية من استكمال مصار التأسيس عبر التسجيل بسجل الوطنيل المؤسسات الذي ينص عليه القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 9 عشون أو اكتوبر 2018 لكن أمام الحاحي أحد الآضاء أعزم السيد نجي على إتمام إجراءات تسجيل الجمعية وتوجه إلى مكتب السجل الوطنيل المؤسسات بمركز الولاية إلا أنه فوجي أبي علمه شفاهيا من قبل الموظف بضرورة دفع خطية تأخير وانبهو إلى أن مزيد التقاع سف الدفع هينجر عنه إحالة ملف الجمعية على النيابة العمومية وتصلت خطية مالية تترى وحو بين ألف وخمسة آلاف دينار فغادر سيد نجي مقرر يدارة سجل الوطنيل المؤسسات دون إتمام إجراءات التسجيل إثر ذلك تلقت الجمعية مراسلة من المدير العام للمركز الوطنيل سجل المؤسسات تتضمن تنبيها على الجمعية بدفع خطية في أجل أقصى خمسة عشر يوم من تاريخ توصلها بتلك المراسلة وإلا تم رفع الأمر إلى السيد وكيل الجمهورية المختص تربيا وأمام إحجام الجمعية عن تزديد الخطية في الأجل المحددة تولى المدير العام للمركز الوطنيل السجل إحالة محذر معيانة المخالفة وما يفيد تنبيها على الجمعية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة البتدائية المختصة قام السيد ناجي بتكليف محامل لتمثيل الجمعية في النزاع والدفاع عنها في القضية الجنحية فتولى المحامية ترفعها في القضية وتمسك بعدم دستورية القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 9 وعشون أكتوبر 2018 المتعلقي بالسجل الوطنيل المؤسسات بعتبر هي نالو من حق تكوين الجمعيات المكفولي بالدستور مقدم للغرض عريضة مستقلة في الدفع بعدم الدستورية وبين المحامي في عريضة هي أن القانون يناله من جوهر حق تكوين الجمعيات فضلا عن أن تنظيم حق تكوين الجمعيات على النحو الوارد بهذا القانون يتعرض مع مبدأ التناسب الوارد بالفصل 9 و4 من الدستور وعلى ذوء ذلك قررت الدائرة الجنحية بنائا على الدفع المثار إقاف النظري في القضية المرفوعتي أمامها وإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية قام رئيس المحكمة الدستورية بترسيم الملف وإحالته على اللجنة المختصة لتثبت في مداع استفائه للمجبات الشكلية والجرائية ليتولئ ثلاثة ذلك تعيين الجلسة مرافعة يوم 6 مارس 2021 وسدعائ من يلوب الجمعية ومن يمثل رئاسة الحكومة لحظور تلك الجلسة وتقديم مذكرتهم موضوع المسابقة المطلوب من كل فريق سياغة مذكرتين مذكر باسم محامي السيد ناجل فهم في التمسكي بعدم الدستورية ومذكرة في حقر آسة الحكومة للدفاع عن دستورية القانون المتعلقي بسجل الوطني للمؤسسات ثم ترافع على ذوئه ما أمام المحكمة الدستورية وتتضمن كل مذكرة مجوبا نقاشا للمسائل الشكلية ألف والموضوعية با التي يثيرها النزاعة تبقا للشروط الموضوعية والشكلية المظمنة في وثقة قواعد المسابقة ملخص وقاء قضية جمعية أصدقاء الكتاب السيد ناجل فهم هو معلم بمدرسة ريفية قام بمساعدة مجموعة من طلبة القرية بتكوين جمعية أصدقاء الكتاب التي يتمثل نشاطها في جمع الكتب وإعاراتها مجانا لأطفال القرية مع تنظيم بعض الورشات للترغيب في المطالعة نظر اللي ضع في موارد الجمعية وبعد مقار القباضة المالية الكائن في مدينة بايدة عن القرية التي يوجد بها مقار الجمعية لم تتمكن الجمعية من استكمال مصار التأسيس عبر التسجيل بسجل الوطني للمؤسسات الذي ينص عليه القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 1910 أكتوبر 2018 لكن أمام الحاح يأحد الآضاء أعزم السيد ناجي على إتمام إجراءات تسجيل الجمعية وتوجه إلى مكتب السجل الوطني للمؤسسات بمركز الولاية إلا أنه فوج أبي علمه شفاهيا من قبل الموظف بضرورة دفع خطية تأخير ونبه إلى أن مزيد التاقع وصف الدفع ينجر عنه إحالة ملف الجمعية على النيابة العمومية وتصلت خطية مالية تتراوح بين 1000 و5000 دينار فغادر السيد ناجي مقرر إدارة السجل الوطني للمؤسسات دون إتمام إجراءات التسجيل إثرادت الجمعية مراسلة من المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسسات تتضمن تنبيها على الجمعية بدفع خطية في أجل أقصى 15 يوم من تاريخ تواصلها بتلك المراسلة وإلا تم رفع الأمر إلى السيد وكيل الجمورية المختص توربيا وأمام إحجام الجمعية عن تزديد الخطية في الأجال المحددة تولى المدير العام للمركز الوطني لسجل إحالة محضر معيانة المخالفة وما يفيد تنبيها على الجمعية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المختصة قام السيد ناجي بتكليف محامل لتمثيل الجمعية في النزاع والدفاع عنها في القضية الجنحية فتولى المحامية ترفعها في القضية وتمسك بعدم دستورية القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 9.10 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات باعتبار هي نالو من حق تكوين الجمعيات المكفولي بالدستور مقدمة للغرض عريضة مستقلة في الدفع بعدم الدستورية وبين المحامي في عريضة هي أن القانون ينالو من جوهر حق تكوين الجمعيات فضلا عن أن تنظيم حق تكوين الجمعيات على النحو الواردي بهذا القانون يطعرضوا مع مبدأ التناصب الواردي بالفصل 9.40 من الدستور وعلى ذوء ذلك قررت الدائر الجنحية بناء على الدفع المثال اقارفوا عتي أمامها وإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية قام رئيس المحكمة الدستورية بترسيم الملف وإحالته على اللجنة المختصة لتثبت في مداع استفائه للمجبات الشكلية والجرائية ليتولئ ذلك تعيين جلسة مرافعة يوم 6 مارس 2021 وسدعائ من يلوب الجمعية ومن يمثل رئاسة الحكومة لحظور تلك الجلسة وتقديم مذكرتهم موضوع المثابقة المطلوب من كل فريق سياغة مذكرتين مذكر باسم محامي السيد ناجي الفهم في التمسكي بعدم الدستورية ومذكرة في حق رئاسة الحكومة للدفاع عن دستورية القانون المتعلق بسجل الوطني للمؤسسات ثم ترافع على ذوئه مأمام المحكمة الدستورية وتتضمن كل مذكرة مجوبا نقاشا للمسائل الشكلية ألف والموضوعية التي يثيرها نزاعة تبقا للشروط الموضوعية والشكلية المظمنة في وثقة قواعد المسابقة إنتقلوا للتحدث عن الدست أنا أتروة لتستطيعCLI أنا تستانيا تستطيع عمر但是 الم alike صحيح هذا عم子 الموزل من خ Angebanya 150 105 105 3 نام اللو تست 105 105 105 105 105 105 105 105 105 أخبرني أخبرني 105 105 105 105 305 105 105 scene أنا اتو انحب صوتي هذيك اترجع ليديين انا واني ما وميش موجود ما اشتعمل يبوكد ملخص وقاء قوية جماية اصدقاء الكتب السيد نجي الفهم هو معلم بمدرسة ريفية قام بمساعدة مجموعة من طلبة القرية بتكوين جماية اصدقاء الكتاب التي يتمثل نساطها في جماع الكتب وإعارتها مجانا ليطفال القرية مع تنظيم بعض الورشات للترغيب في المطالع نظر اللي ضع في موارد الجماعية وبعد مقر القباضة المالية الكائن في مدينة بعيدة عن القرية التي يوجد بها مقر الجماعية لم تتمكن الجماعية من استكمال مصار التأسيس عبر التسجيل بسجل الوطني للمؤسسات الذي ينص عليه القانون عدد 52 لسانة 2018 المؤرخ في 9.10 او اكتوبر 2018 لكن امام الحاحي احد الآضاء عزم السيد نجي على اتمام اجراءات تسجيل الجماعية وتوجه إلى مكتب السجل الوطني للمؤسسات بمركز الولاية إلا انه فوج ابي علمه شفاهيا من قبل الموظف بضرورة دفع خطية تأخير وانبهو إلى ان مزيد التقاع سف الدفع ينجر عنه احالة ملف الجماعية على النيابة العمومية وتصلت خطية مالية تتراوح بين 1.000 و 5.000 دينار فغادر سيد نجي مقرر ادارة سجل الوطني للمؤسسات دون اتمام اجراءات التسجيل اثر ذلك تلقت الجماعية مراسلة من المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسسات تتضمن تنبيها على الجماعية بدفع خطية في اجل اقصى 15 يوم من تاريخ توصلها بتلك المراسل وإلا تم رفع الأمر إلى سيد وكيل الجمهورية المختص تربيا وامام احجام الجماعية عن تزديد الخطية في الأجل المحددة تولى المدير العام للمركز الوطني لسجل إحالت محذر معيانة المخالفة وما يفيد تنبيها على الجماعية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة لبتدائية المختصة قام السيد ناجي بتكليف محامل لتمثيل الجماعية في النزاع والدفاع عنها في القضية الجنحية فتولى المحامية ترفعها في القضية وتمسك بعدم دستورية القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 9.10 اكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات بعتبار هي نال من حق تكوين الجماعيات المكفولي بالدستور مقدم للغرض عريضة مستقلة في الدفع بعدم الدستورية وبين المحامي في عريضة هي أن القانون ينال من جوهر حق تكوين الجماعيات فضلا عن أن تنظيم حق تكوين الجماعيات على النحو الواردي بهذا القانون يتعرض مع مبدأ التناس بالواردي بالفصل 9.40 من الدستور وعلى ذوء ذلك قررت الدائرة الجنحية بناأن على الدفع المثار إقاف النظر في القضية المرفوعتي أمامها وإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية قام رئيس المحكمة الدستورية بترسيم الملف وإحالته على اللجنة المختصة لتثبت في مداع استفائه للمجبات شكلية والجرائية ليتولئ إثر ذلك تعيين جلسة مرافعة يوم 6 مارس 2021 وسدعائ من يلوب الجمعية ومن يمثل رئاسة الحكومة لحظور تلك الجلسة وتقديم مذكرتهم موضوع الموسابقة المطلوب من كل فريق سياغة مذكرتين مذكر باسم محامي السيد ناجل فهم في التمسكي بعدم الدستورية ومذكرت في حقر آسة الحكومة للدفاع عن دستورية القانون المتعلق بسجل الوطني للمؤسسات ثم ترافع على ذوئه ما أمام المحكمة الدستورية وتتضمن كل مذكرة مجوبا نقاشا للمسائل الشكلية ألف والموضوعية بأ التي يثيرها نزاعة تبقا للشروط الموضوعية والشكلية المظمنة في وثقة قواعد الموسابقة صباح الخير أهلا وسهل فيكم جميعا أنا اسمي زيد العلي باسم مؤسسات عاديا رحب بكم جميعا أنا زيد العلي مواطن عراقي ومقيم هنا في تونس أنا المسؤول في شؤول الدستورية في مؤسسات عاديا ورسمي أنا رئيس هذا المشروع على مبدأ التناصب ودعم تنفيذ مادة 49 من دستور التونس نسي ولكن واقعيا زملائي لستاذة مونية بالعربي ولستاذا أمل أن يختموا على كل التفاصيل ونشكرهم كثير على كل العمل الذي يقاموا بي في سنوات الماضية بهل خصوص كما تعرفون اليوم هذا النشاط مهم بالنسبة لنا هو كنكور على المبدأ التناصب بين بعض الجامعات وكليات القانون هنا في تونس ونشكر كل المشاركين من طرف طبعا بدرجة أساسية الطلاب والجامعات وكذلك كل المنظم الجري الموجودين هنا معنا اليوم نشكر جميع الأخوة والأخوات لدعمهم لهذا المشروع والنشاط المهم بخصوص المضمون كما تعرفون أنه مبدأ التناصب ولمادة 49 هو أنه أكثر مواد دستورية تقدمية في تاريخ كل الدساتير المنطقة العربية ونغاية أهمية أن تنفيذ هذه المادة وهذا المبدأ بشكل كامل وصحيح هنا في تونس وأي تأثير إيجابي هنا في تونس طبعا يأثر على كل الدول الجوار بالطبيعة الحال فلا أحب أضطول عليكم رحيب الكلمة للوستاذة رئيسة الجلسة وطبعا أنه طبيعة النشاط اليوم هو أنه كومبتسيون في تنافس بيناتنا اليوم ولكن أهم حاجة بالنسبة لينا طبعا هي المشاركة فمصبقا أحب أشكركم لكل طلاب الذي سيشاركون معنا اليوم المشاركة والمحاولة تكفي أكثر بكثير من أي حاجة أخرى وطبعا البن شانس لكل طلاب وأشكر مرة أخرى كل زملائي والوستاذة منية والوستاذة أمل والوستاذة نور كذلك والوستاذة ويصال وكل الفريق إيديا وكل الممتجوغي أنه ما شاء الله هم كثار فلا أستطيع أذكر أسمائهم واحد واحد ولكن أشكركم جميعا لكل دعم لهذا النشاط اليوم فبدون إطالحة رحيب الكلمة للوستاذة رئيسة الجلسة شكرا جزيلا لبن شانس الجميع شكرا جزيلا لبن شانس الجميع بسم الله الرحمن الرحيم أشكر للسيد زيد العالي على هذا التقديم كممثل للمؤسسة الدولية للديموكراتية والانتخابات يشارفني اليوم كثورية جريبي قادي عدلي ومكونة لدي المهد الأعلى للقضا وكوزيرة سابقة للعدل ووزيرة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومكلفة أيضا بحقوق الإنسان أن أترأس لجنة مسابقة المحاكمات السورية التي تنظيمها المؤسسة الدولية للديموكراتية والانتخابات بالشراكة بتبيت الحال مع كلية الحقوق بتونس هذه المحاكمات السورية تتتعلق بالحروريات والحقوق بمقتضيات 1049 من الدستور الجديد لسنة 2014 أودوا في بداية هذه الكلمة الإفتتاحية أن أراحب عضاء اللجنة الأفاضل أراحب بكل ممثلي المؤسسة الدولية للديموكراتية والانتخابات السيدات السيدة التلاب الأفاضل كيف الحضور برحاب هذه القاعة وكذلك الحضور عبر تقنيات التواصل بعد بسبب الظروف السحية التي تعيشها البلاد والمرتبطة بأزمة الكوفيد 2019 والتي فرضت علينا جميعا الالتزام بالبروتوكولات أودوا كذلك أن أناوه بالمجود المبدول من المنظمة الدولية للديموكراتية والانتخابات بسبب إذن تنظيم هذه المسابقة الأولى في تونس حول الفصل 49 من الدستور هذه المنظمة العريقة الداعمة للديموكراتية المستداوى حول العالم والتي دائبة ولا تزال على المساعدة في الإسلاح ديموكراتي تقوية للمؤسسات والعمليات الديموكراتية والعمل على بناء ديموكراتية من خلالي توفير موارد المعرفة وتكوين الخبرات إن الهدف من تنظيم هذه المسابقة يهدف أساسا إلى تأسيل ثقافة الناسب لتلبت الحقوق ودفعهم للإلمامy بمجال الحقوق والحريات ورفع الوعي لديهم كدعم قدراتهم القانونية في البحث والتحليل وسق المهارة فن المرافع لديهم لتعزيز الوعي بالمظامين القانونية وتنمية قدراتهم في تحرير المذكرات القانونية فضلا عن تدريبهم ميدانيا وتعريفهم بأحكام الدستورة الجديد وخاصة بتعريفهم بمجال تطبيق 1040 من الدستور مما لشك فيه أهمية هذه المسابقة يكمن في فتح الأفاق أمام طلبة الحقوق لتبادل المعرفة والخبرات القانونية عرفت تونس دستورة جديدا والتزمت باحترام قوائده كما صادقت تونس على جل الإتفاقيات والمعاهدات في مجال احترام الحقوق والحريات ومخلالي هذا الدستور نجد 1049 الذي يكتس أهمية بالغة في حماية هذه الحقوق والحريات بعاير أعمال مبدأ التناسب وبين دور المختلف الأطراف الفائلة سواء منها تشريعية أو قضائية في ضمان احترام الدستور وعمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية في مجال حماية الحقوق والحريات لأنه كما تعلمون من ملاشك فيه أن الحقوق والحريات لأن الحقوق والحريات لن تكون مطلقة بطبيعة الحال إذ لابد من وضع الضوابطة قصد حمايتها وحمايت الغير بشارة احترام عن صورين همين هما التناسب والضرورة لقد أحدث 1.940 المذكر جديداً لدعم المنظومة القانونية ترسيخاً لمبادأ حمايت الحقوق والحرية في تونس المكفولة دستورياً كما نصى 1.940 على إمكانية الحد من هذه الحقوق بوضع الضوابطة من خلال اشترات نصة شريع للضرورة ويهدف لحمايت حقوق الغير والأمن العام ودفع الوطني وصح العام وكما قلت لكم سابقاً بشارة احترام التناسب بين الضوابط وموجبتها كما وضعت هذه القيود تحت رقابة سلطة القضائية بعتبر أنا سلطة القضائية هي الحامة للحقوق والحرية من أي انتهاك من أي انتهاكات بطبيع الحق إن المحاكمة السورية التي تنظيمها المنظمة الدولية للديموكراتية والانتخابات تهدفوا في نصخاتها الأولى إذا تكريس مبدأ العلم بمبادأ الحقوق والحرية في تونس وهذه انحاكمة السورية في نصخاتها الأولى تنطلق اليوم يوم 6 مارس في جولة أولى على أن يتم بتاريخ 13 مارس الدور النسف النهائي ودور النهائي إذن نفتتح الجلسة بسيفة رسمية وإحالة الكلمة إلى المشاركين والمتابارين لابد إذن من التذكير ببعض قواعد المسابقة إذن تتولى جميع الفرق الواقى اختيارهم على إثر إزراء القرع المرافعة حول قضية وهمية وقائعها افتراضية وانتهاكات الحقوق وحرية الأساسية ويلتزم الطلبة بأعداد مذكرات مكتوبة ومرافعات شفاهية تمثل كلا جهة الدعوة, الإدعاء ودفاع حول المفاهيم التي يتضمنها الفصد السوربين من الدستور الجديد أمام هائة قضائية تعتبر المحكم الدستورية وتتكون هذه اللجنة 10 عضوان تم اختيارهم من دوي الخبر والكفاء في القانون أخذن بعين الأهتبار مبدأ التخصص من قضات أساعدة جامعين محمين وممثلي عن هائات الدستورية والهائات العمومية المستقلة الحالية وتفتح المسابقة في رق مكونا من طلبة في القانون من مرحلة الإجازة أو سنة الأولى مجيستير أو كلا يهيمة وهي تكون فريق المرافعة من أربع طلبة مع مراعات التناصف بطبيعة الحال من المؤسسة الجامعية التالية كلية الحقوق والعلوم السياسية من جامعة المنار كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية ثم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوب جامعة جندوب، الماهد العالي للدراسات القانونية والسياسية وسوصة كلية الحقوق ب24 والماهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيرون جامعة سوف تتم اليوم من الصفية الأولية التي تشارك فيها الفرق الست وفق ترتيب افرزته القرعة وتجرى ثلاث جوالات متتالكة يتبارز فيها يتبارز فيها اذا الجملة من التلبة ويحجر خلال كامل مراحل المسابقة وحتى الاعلان او الافساح الافساح هنوية المؤسسة التعليمية التي يمثلها الطلبة وبالتالي فانه يتم تقديم المتبارين لجنة التحكيم من خلال المعرف الوحيد الخاص بكل فريد تتواجه الفرحقة في مرحلة المباريات للترافع طارة عن الادعاء وتورا عن دفاع امام الهيئة القضائية واما فيما يخص المرافعات فلا بد من التذكيد في الجولة الاولى يقدم عضوان من كل فريق مرافع عشيفة هي لمدة 20 دقيقة عن الادعاء ثم يقدم العضوان الآخران مرافع عن الدفاع لنفس المدة اي لمدة 20 دقيقة أيضا طمع يتباد الفريقاني الأدوار في الجولة الثانية هنا لبدا من التذكير أيضا ان العشرين دقيقة يتم خلالها تمكين لجنة التحكيم من التوجه بأسئلة أو ملاحظات ولا بدا إذا من الأخبعي الأتبار خلال التوقيت التوقيد المسند لي اللجنة ولي أعضاء اللجنة للتفاعل يمكن طلب التمديد في الوقت المخصص مرة واحدة ولي مدة دقيقة واحدة يمكن كذلك التعقيب اثر كل جولة مرة واحدة لكل فريق وهذه المدة تكون لفترة دقيقاتين لا يمكن لأي فريق أن يقاتع الفريق المنافس مسألة أخرى لبدا من التذكير بها لبدا أن يشارك في المرافعة كامل أعضاء الفريق وبالتالي فإن كل فريق يقسم الوقت بسيفة متوازينة لأن ذلك سوف يخضع لتقييم لجنة التحكيم ولا يجوز لأعضاء الفريق الواحد التواصل بأي سورة كلمة أو كتابة أو إشارة إذا مع أي شخص موجود في القاعة ويحجر كذلك استعمال الهاتف الجوال ولا يجوز حضار حضور مباريات الفرق المنافسة مادمة الفريق لا يزيلوا الشيركة في المسابقة وقت إجراء المبارات هذا تقريباً قوعد مسابقة المحاكمات السورية التي سوف تنطلق بعض حين أتمنى لأعمالنا جميعاً أن نجاح والتوفير كما أتمنى لكافة المشاركين الفوز والتتواج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في من خلال هذه الكلمة الإفتحية نستهل الآن وعلى بركة الإفتح الجلسة إذا أفتح رسمياً جلسة المحاكمات السورية وأحيل الكلمة لأول مشارك الرجاء إذا تقديم المشارك الأول ثم تقديم وذكر المعرف الوحيد فل يتفضل تفضل إنه من عظيم الشرف أنا أمثل أمام عقاديكم الموقرة بسفتها الحامل حقيقي للخقوك والخرائيات وحيث أننا حرق أبداً للمشاركة جداً بعيدة أول مهم للدمة عكامة بالخقوك المدنية والسيسية وكذلك الاقتصادية الشماعية وذقفك وبدأ إنه جميعاً واضل من فضل قدم نفسك قبل الشروع في المعرفة إنه جميعاً واضل يجب أن يكون قادين على المرستي هذه القوة سواءاً بشكل فرد أو مع الآخرين ولا سيماً من خلال منظمات المجتمع المدن وليوم وطيحت أمام حيأتيكم الموقرة فرصة كبيرة لإثبات مداء أهمية حضرية جمعيات ومنظوص عليها في تدور التور الرجاء تخديم نفسك قبل الشروع سيدي الرجاء تخديم نفسك قبل الشروع في المعرفة ماذا؟ تقتصار على تقديم اسمو لقب اسمو لقب فريف عدد ستة طيب اسمو لقب منفضل فهم جميع شكرا فضل إنه من عظيم الشرف أن نمث لأمام هيأتيكم الموقرة بسفتها الحام الحكيبي للحقوق والحرية وحيث أن حرية تكويل جمعيات أمر مهم للتمتع الكامل بالحقوق السياسية والمدنية وكذلك الاقتصادية الإجتماعية والثقافة وبالتالي يجب على جميع المواطن أن يكون قادرين على ممارسة هذه الحقوق سواء بشكل فردي أو مع الآخر لاسيما من خلال منظمات المشتمع المدن واليوم وتيحت أمام فرصة كبيرة لإثبات مدى أهمية حرية تكويل الجمعيات المنصوص عليها في الدستور التونس إنها فرصة لإثبات أن تونس تجاوز المرحلة كانت فيها الحريات مضيقة لتدخل في محالة جديدة تحت عنوين مصار الإنتقال الديمطراتي وهو مرضوع الحال التي تتلخص وقائع الكليات حيث قام السيد ناجي فاهم رئيس جميل أصدقاء الكتاب بالتسجيل في السجل الواطن المؤسسة إلا أنه لم يتمم الإجتماعية وعلى حلفية ذيقة تم بيوه بأن خطية مرية ستواجه في حال عدم إتمام وذيقة تم بتاريخ 14 اكتوبر 2020 وحيث قام رئيس المركز الواطن في السجل المؤسسة بإحالة بحبر معاية مخالب لذي سيد واتين الجمورية بالمحكمة إبتدائية بالجصي وذيقة بتاريخ 26 اكتوبر 2020 وذيقة فقد تم قاعد السيد نجل فيه بظارورة دفع خطية قدرها أربع مؤديها وبظارورة أيضا تسويط وضعيجي بظارف 15 يوه وقد تم ذيقة عن طريق مراسلة رسمية من المجير العام للمركز الواطن السجل المؤسسة بتاريخ وذيقة تم إحالة القضية على الدائرة الجنحية بالجصري بسبب السجل نجل فيه بتاريخ 13 نوبر 2021 وبالدال فقد قمنا بإقاف النظر بطالة بإقاف النظر في الدعوة الجزائية ودفع بعدم دستورية القمون عدد 52 لسنة 2018 وذيقة لمخالفة لأحكير الفصل 65 65 من الدستور 20 وكذيقة وخاصة الفصل 49 من الدستور 20 في الحاجة ببعض النظر الوصول والأكثر من يطبق التاريخ وظهر من أبطا تسعة واربعة من الدستور التونسي وأخيرا نطلبوا من هيئتكم الموقرة القضاء بعدم الدستورية الفصل سبعة والفصل 53 من قهنون عدد 52 لسنة 2018 وذلك لمخالفة هذه الفصول لأحكام الفصل 85 من الدستور التونسي والآن سيد رئيس فيما يتعلق بالمسائل الشكلية فقد نصر الفصل 120 من الدستور التونسي على اختصاص المحكم الدستورية دون سواها بمرانقبة الدستورية القوانين التي تحيلها عليها المحاكم بغاية الدفع بعدم الدستورية ويكون ذلك بطلب من أحد الفصل وحيث تم تخديمه وذكره من فصل في الدفع بعدم الدستورية قلو المزمة تطبيقه في تتبع جزائي بتاريخ 22 الجان في 2021 وتبعني ذلك فقد قمنا بالمطالبة بيقاف النظر في الدعوة الجزائية إلى حين البد في المسألة الدستورية ونتجة لذلك تم تحالة القضية على المحكم الدستورية من طرف رئيس المحكمة لأن ابتدائية بالجسرين بتاريخ 3 فيفري 2021 أما فيما يخصص رئيس أطعن الذي جاء في مذكرة الخاصة والمتعنق بخرق ومخالفة الخاصة 55 من قلون الأساسي للمحكمة الدستورية لسنة 2015 فبالعودة للوثائة 12 و3-10 و4-10 نتبين أن الأستاذ صالح الربوج وهو محامل للتعقيم هو الذي وقع على المذكرة المفاصلة في عدم دستورية القنوض موضوع وعلى اثن ذلك تم قبول الخطب من طرف المحكمة وهذا ما أكدته في قرار الإحار ويمكنوا التزبط من ذلك في الوثائة كما قلنا 12-13-14 من ملف القضي والآن سيدر وبالتالي فقد تم احترام هذا الشر الشكل والآن سيدر رئيس فيما يخص التعن الذي جاء في مذكرة الخاصة والمتعنق بخرق ومخالفة الخاصة 57 من قلون الأساسي المحكمة الدستورية لسنة 2015 فقد نصف الفصل 256 من مجلد المرافعات المدنية والتجارية على أن الخلق في الرسل والخلقات الحيدية من فضلك في الاسم أو الحسين وغير ذلك من اختلالات المبينة من نوعية مذكرة يجب على محكمة الإسلاحة ولو من تلقائي نفسي هل أنا مجلد المرافعة المدنية هل أنا مجلد المرافعة المدنية ومجلد المرافعة المدنية وتجادية تنتبط على قديد الحال نحن نتحدث بطا عن ذلك من ناحية الإجراء سيدر رئيس تاني فهي تنتبط وصل نقول أنه يحكم في إسلاح الغلط أو الإختلال بدون سبق مرافعة شفهية وبالتالي كله غلطا في الأسماء سيد رئيس تتحمل مسؤولات مسكلية المحمد والأسماء سيد رئيس بعدك خوصا المسائل الشكلية سأقوم بتمرير الكلمة إلى زميلتي للخوص في المسائل شكرا أسمحه لي أعرف مدعن أنه تعليق بالأصل بعد أنه ولا زميل أعرف الرجا الرجا ذكر الأسماء لقب وذلك لمخالفته أحكي مريم زيتونة مريم زيتونة وذلك لمخالفته أحكي الفصل 65 من الدستور حيو نصر هذا الفصل على أنه تخد شكل قواني الأساسية النصوس المتعلقة بالمسائل التالية تنظيم الأحزاب النقابات والجمعيات وتمويلها حيث أن عبارة النص واضحة وصريحة بأن يتخذ القانون المتعلقة بجيئة شكل قانون أساسي حيث أن هو ورد في شكل قانون عادي وفي ذلك مخالف لما أوجبه الدستور وهذا السبب كيف اللي وحده بالقول والقراء هذا القانون جاء أيضاً مخالف لأحكام الفصل 49 من بستور الذي نص على أنه يحدد القانون الضواب المتعلقة بالحقوق والحرية المضمونة في هذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوها لها ولا توضع هذه الضواب إلا لضرور تقتضيها دولة المدانية أو الدفاع الوطني أو السحة العامة أو الأداب العامة وذلك على إحترام مبدأ التناسب وقين الضواب وموجباتها إلا تكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحرية من أي انتهاد حيث أنه بموجب هذا القانون محل الطان فأنه يتعين على الجمعي التسجيل في السجل جمعية جاء الوضعي حين أن الزام الجمعي لهذا الإجراء فيه إشحاف وهو إجراء غير مبرر جاء الوضعي قيود على إنشاء الجمعي والطبيق على المجتمع على المداني وحشبه في نفس في نفس المنطق القانوني المنطبق على الشركات التجارية حالا لما جل الوضعي ما في نفس هذا القانون فرض إجراء المعقدة وصاري على الجمعي وقرر تصليت عقوبات مالية في صورة عدم التقيد بذلك أحكام في فصل 53 بما لا يرع الإمكاني المالية الجمعي وهو ينالو من جاء الحق تكوين الجمعي الذي يعبره من خلاله المشرع أن كل حق يتعلق بالكرامة البشارية لا يمكن أن انتخاص منه ولا تبري الإنتهاكات التي تطاله بأي مبرر المبرارات التي تكون مقبولة عندما تصلته على مجال ممارس الحق كما أن شرطة ضرورة ويدة لأول مرة في الإعلان العالم لحق الحقوق الإنسان في سنة 1900 وال 1942 ثم بالاتفاقية الأوروبية لحق سنة 1950 في مدتها 11 خطر في عبارة لا يجرز وضع قيوب على ممارسة هذه الحقوق غير تلك المنصوس وعليها تدبير ضرورية في المجتمع الديموقرات وبالتالي هل يمكن أو بيبارة أخرى هل أنها هذا التشري أي أنه مولائل الموجود المتمفل في مكافحة ضصيح الأموال ومكافحة الإرهاب عامل بالمبدأ الوارد بالفصل 540 مجلة الإلتت 800 وعوخود فالضرورة والتي يضبتها الفصل 940 في صلب قائمة حصرية نرى أنه ليس هونينك سيد رئيس عضاء المحكم الموقرة ضرورة مقبولة في دولة مدينية ديموقراتية لأن القانون لا يهدف إلى حماية حقوق الغي أو جفاء الوطني أو السحة العامة أو الأدر العامة وحت على النص القانوني وهو ما لم يتوفر في القانون المعني وهذا ما عبرت عليه كما الأوروبية في قضية تبوتي تبوتي تبوتي محفيز وإسر وإسر ويلوف ضد أدري بيجان سنة 2010 بعبارة جودة القانون فالمرصوم عدد فيماية وهماية في سنة 2010 والمؤرخ في 24 سكامبر 2011 والمتعلق بطنبيم الجمعي كيف انضمان نبدأ الشفافية ورقاب في معاملات المعاملات الجمعي وهو أيضا محسبة تقريب الخاص ببطاع المنظمة غير بحية مصنف إلى ممتث إلى حد كبير للتوصية ثمانية المتعلقة بجمعية غير نجذن نجذن بأن القانون غير ضروري ولا يوجد أي مبرع من مبررات الفصل 49 لإدراج الجمعي في هذا القانون لسيما أيضا أن نذكر بأن الحقوب كلن لا يتجذ والتجرب التي عاشت هاتو نسق دي من أفبت أن أخضي إلى جعل هذه الانتهاجات سياسة الممنحجة أعتمدت السلطة الحاتمة قبل فورت جانب 2011 ومازالة من نظور ناتو مارس بعد مرور عشر سنوات من انزلاء فورة وذلك باستار هذا القانون محل الطاعن وخاصة ووجود إلى حكم باستار المجتمع المدني في أجمعية يكفي سهول دستور سبب خمسة وثلاثون وكذلك العديد نصوك الدوالية التي صادقت عليها البلاد تونسية منها الإعلان العالمي الحقوق الإنساني سامة 1908 واربعور في مدت العشرين والعهد الدوالي واربعور في مدت في أخمان العشرين كما عبرت المحكمة الأوروبي الحقوق عن حريط تسيسة جمعية والاستيسان يعطيت تسجيل الجمعية مع عديد من هذا خضايا نذكروا منها سيدكو لوس ضد اليونان سنة 1908 واربعور واربعور واربعور واربعور واربعور واربعور واربعور واربعور والمتعلق بزنديم الجمعيات يفرب تجيود فيدي السيد وقابل ك refreshing وق Büch trên مع the لأنها مفروضة بمخطبات النصن, قانوني وهو المرسوم خيودا لاترسل من جاوها الحق لأنها لاتفل خريت أسيس جمعية من محتوىها وتكفل التمتع بهذا الحق وهي خيود ضارورية وآخيرا خيود تحتريم مبدأ التناسب الذي يعرفه بكونه تلاقوا الحدود التي تصليتها السلطة عمومية على مرسة الحقوق والخريات مع ظروف والملابسات التي حفت بها والغاية التي دفعت لها إلى اتخاذ مثل هذه التدريب فقانون السجلة الوطني جائع يكررس حدودا إضافية لنشاء الجمعية ويخضعها لنفس مقضيات الأنشاء التجارية كما يخص الحصول على معرف بقي والتصريحة شهرية فأين التناسب في إخضاع جمعية لضموا عددر من التلميل من تقاريفية تعملوا على ترغيبهم على تنمية حق المطالع على ديهم ونعلم أن الأنشة أسلقها فيها وتكفل هي منعج ما في مثل هذه الشيئة فإدراج شهريات في هذا القنوك ضمن خصيب أستابع فيه خركم 2 للخصيب 5.5 أريد أن تذكركم بالتوقيت لترك المجال للجنة لتحديم الأسلق شكراً وأصدب والقضاء بعدم السوريات القوانين 7.5 والبطاعة لنا بإدراج جمعية وتصريف العفوبيت ونحن نقل لو أن تكون هيئتكم المؤقرة حارسة لحماية المجتمع على البداية أريد أن نجولكم لجنة تحكيم تريد توجي بعض الأسئلة سؤال الأول هل تعتبران أن الفصل 45 المجال للإلتزامات العقود له مجال من التطبيق في قضية الحال ثم هل أن المثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المصادقة عليه من قبل تونس له مجال أيضاً من التطبيق وكان لابد من ذكره ثم هل تعتبران أن المرسوم هو نصط شريعي من جهة السلطة المصدرة له أم من حيث قيماته القانونية ومثلاً ثانية أنت توليتم الربط بين شرط الظرورة وقانون مكافحة فحت الإرهاب وغسل الأموال وربط ذلك بمقتضيات مجال الإلتزامات والعقود هل من توذيح في هذه النقطة ثم أخيراً هل أن أخضاع يدن الجمعيات للنظام قد يشبه ذلك الذي تخضع له أشركات ينال من جوهر الحق ومن سوس علي بالفصل 49 من الدستور فضل فصل 540 هو يقروا بمبدأ عام القانون وهو الهدف 540 540 وهي الأهديف ضرورة ترتبط بالأهديف المرد تحقيقها الأهديف المرد تحقيقها وليس يضبطها الفصل 49 نؤمنوا بأن القانون عدد 52 المتعلق بالسجل الوطني والبسجل الوطني المؤسسات وإن كان من هويرس السلطة هي مكافحة الإرهيب وغسل الأمويل فهناك المرسوم عدد 8 و8 وأيضاً القانون عدد 26 سنة 2015 للمتعلق بمنع غسل الأمويل ومكافحة الإرهيب كيف لضمان هذه الهويرس وأيضاً يصلط عقوبات جزائية وتأدي بها على جمعيات وبالتالي فأنا المرسوم فأنا القانون عدد 52 سنة 2018 لا يحترم غير ضروري يوجد إجراءك أقل طلقته فن على الحقوق ويمكن الإستعانة بها وهي موضوع سؤال سؤال آخر صوت مهوش وصلنا بالجديد شكراً لكم إذا نحيل الكلمة إلى الفريق عدد 5 فليتفضل الرجي يعدد التقديم لأن السوت غير واضح يعدد التقديم المرسوم المرسوم المرسوم المرسوم المرسوم المرسوم المرسوم المرسوم المرسوم المرسوم والسوت غير واضح رجiv대 ، اugesه والسوت غير واضح مزيلoy إعداد تعالs السوت مش قاعد جوسل نيراج عن الوقت وقاعدين في الزغوء فضل نعودوا محاولة أخرى باقي السوت غير واضح توقيت فضل نعودوا محاولة أخرى لسوت مش وصل باقي السوت غير واضح محاولة واضح محاولة سوت باقي السوت غير واضح واضح و لكن الفريق الاول كذلك مش قاعد ينسط للمرافع بطيشة مكرول و كان عندك شي كورسي اقعد على الكورسي قرب الميكرول اما الفريق الاول ما مش قاعد يسمع. لا. الاستاذة مريم هيد في حاضر عن المدع عليه وانا جاهزا لأسرافع. فريق الاول قاعد يسمع مدينة مش تسمحون ان مش يو. مدينة مش تسمحون ان نمشي بحذا الباك اللي تأتيوا من المحهم خاطر انا من هنا يزوز مو. يسمحونهم يتوجهوا نحنا. تفضلوا يتفضلوا. يجب ان نمشي في اللوبة. ويش تفضلوا. ميس يج تفضلوا. تسمحوا لكم اللجنة بالتوجه بقرب الي. ما شكرا. بقرب مضحم الساوة. تفضل. تفضلرسيكة مريم. الاستاذة مريم هيد في حاضر عن المدع عليه وانا جاهزا لأسرافع. الثلاثة. السيدة رئيس المحكمة الدستورية وعضاءها المحترمي. حيث اناطل قالون باعدة هاتي المحكمة. اختر مهمة وهي ضمين احترامي الدستور وصارضة علوية احتيني. حيث تتلخص وقاءة القضية المعروض عام امامة الجناب. سقيقية للسيد نادي الفينهم بتقوين جميل اصدقاء الكتب. لكن خلال مصار تأثير. سنقل سنة الفين وثمونتاش. المؤرخ اكتوبر الفين وثمونتاش. المتعلق باستجل الوطني للمؤسسات. لكن سعطة لاستيد نادي عن القيام بالاجراعية اللازمة لاستجل. فتلقت الجمعية مراصلة مظمونة في الوطول مع الاعلاني بالبولوخ. صادر اعن المدير العام للمركز الوطني لاستجل المؤسسات تظهر ملاطيها محبر معاينة بفصوص المخالفة المتكورة اي نا وجه اي نا وقع التوجيث توجه لي الجمعية بدفع خطية مالية قدرها اربع مئة زنع. لكن امام عدم تجيوب الجمعية. اتولى المدير العام للمركز الوطني لاستجل المؤسسات احالة الامر الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الاستدائية بالجسرين الذي تولى بدورني احالة الامر على الدائرة الجنحية بذلك المحكمة. وفي جلسة ثلاثة جانب الفين وعشرين. حضر كل من السيد ناشي الفين بوصي الممثل القانوني لجمعية. وإلى جانبه الاوصف وفي محكم المحامه لدي الاستقنية الذي تتمثت بعد دميز السورية في القانون عدوثين وقمسين سنة الفين اثنين مؤرخ ستة عشرين اكتبر الفين وثمتاش والمتعلق بسجل الوطني لالمؤسسة. فقررت الدائرة الجنحية بالمحكمة الاستدائية بالجسرين يقاف ان نظر في الدعوة بناء على ادفع المفار وتولى الرئيس المحكمة الاستدائية بإزار قرار يقدي بحالة في ادفع المذكر طيق المذكر المحرر من قبل ينائد المدع عليه. ويحالة لرئيس المحكماء الدسورية الذي احال بدوره الى لجنة المختصة لاتفبط من مدائي استفاء الدفع لاشرود القارونية وتعيين جلسة. حيث من اثبت ان اطعنا الموجه لمحكمة يا الجنب لا يستقيموا شكلا ولا موضوعا. حسب ما فيه سيلي بيانه تصيلا. ولن من حيث الشكل. ان اطعنا الموجه جاء خارقا لحكام الفصين خمصة خمسين وتبعى خمسين من القانون الاساسي عبد خمسين سنة الفين وخمساش المؤرخ في ستة دستومبر الفين وخمساش المتعلق بالمحتماء الدسورية. قلوا جوع الى عريتة سيئ الداوى لجدها قد وقعا تحريرها من قبل المحامل الذي الانس الذي وضع اسمه. وإزاءه وحتمه. لكن الفاصل خمسة وخمسين من زيات القانون المسكور نصوى على ان الدفع يقدم بمقتضة مذكرة محررة مستقلة معللاء ومحررة من قدلي محمن لدي اتقيد. برجوع الى وقاع القضية لجد ان الاستاذ صالح اربودي المحامل لدي اتقيد اكتفى فقط بوفا الخطنه اعلى اتحرير ودوان عليه كل ما يفيد تمسكه به وتبنيه لمظمونه دون ان يكون محررا منه. حيث برجوع الى حيث ان الفاصل خمسة وخمسين. جميعا صريحا تشتيرات تحريب مذكرة ادفى بعدم ادسورية من قبل محمن لدي اتقيد ولا امكانية ولا امكانية لاتطرق الى تصيصها كما هو شأن تقضية الحال من ما يتجه معه رفض التعام شكلة. خلصا الى خارق الفاصل خمسة وخمسين فانه هو وقع ايضا خارق الفاصل سبعة وخمسين من ذلك القانون الذي جاء به ما يلي. يزدروا قرار الى حالة منظم الرئيس المحكمة المعمية وكي سيبها. ويذكروا فيه وجوبك اسمي الاطاف والقادم ومقر راسم والمطعم الموجه للقانون المطول فيه والاحكامي المدسوع بيعدني دستوريتها مع عرض الموجه للوقاق المتعلقة بالقضية الاصرية المرتبطة مبشرة بادفع. سيد الرئيس انه قرار الى حالة الذي بين ايضينه يفتحه لجملة من البيانات الوجوبية الويقى اذكرها بقصة سبعة وخمسين. فاين فانه هناك اختياتي اسم رئيس المحكمة. نحن محمد اليس الزمالي رئيس المحكمة الابتدائية بالجفري. وحيني انه منظم من قبل محمد اليس الهاماني. وهو ما يحولوا دون معريفة الجهة التي صدرت عنها فعلا. كذلك انه هذه الوثيقة لتحمل انظاء الكاتب وهو بيانا وجوبية. وذلك لانه اظاما لصحة الاجرائية. هذا القرار لا يحملوا بياناته وجوبية. التي تتعلق بهوية اطراف لاسمهم ولا القابلهم ولا لحراتهم. باتباروا بيان وجوبي لتحديد اطراف الدعوة والاتصال بهم. كذلك هناك خطأهم في اطني المحامد علي الربودي وصوبيه وعقل خالح الربودي بمانية اصلا محررة من قبل الاستاذ والسيم لحكيم الذي لم يحاعل اتطرقوا اتطرقوا اليه اصلا بما يفعلوا انه هناك اختلاف بين قرار الاحالة وعريضة اتدفع بعدم الدستورية كذلك ليه ان المطاعم المجهة ليه القانوني المقوني فيه. ليس ليس ليجدو عرضها. كما ان الاحكم المدفوع بعد ندستوريتها لا توجدو. وبالتالي فان اتطعنا غير محدد. ومسوحن وبالتالي غير قابل للنظر فيه. كما لن يتم عاز مجد للوقاع المتعلقة بالقضية الاصرية وهو بيان وجوبي. برجوع لتطل المسكور فانه اشترى تات وصر جملة هذه البيانات اللي انسما لصحة قرار الاحالة. وبالتالي وبالتالي فان قرار الاحالة معرظم هل تعتبرين انه يمكن القضا برفذ الدفع بعدم دستورية القانون شكلا بسبب اخطاءنا توزى الى كتب المحكمة او رئيسها. ما نشنس مع فتويل سيد رئيس لم اثنى فتويل. هل يمكن القضا برفذ الدفع بعدم دستورية شكلا بسبب اخطاء توزى الى كتب المحكمة او رئيسها. جملة هذه البيانات من بينها من بينها كتب المحكمة هي بيانات لاتما ووجوبية نصع عليها القطل سبع وخمسين من ادوء مناء القانون الاثيسي المتعلق للمحكمة ادوث دستورية وبالتالي يشبو التنصيف عليه في قرار الهيحالة خلافا خلافا لالخرقات الشكلية فانا هو حري بارغف لأفر حيث خلافا لما تنصف به طاينون في عارضة تعنى من خلق لمدى الشخصية الانقوبة وحري تكوين الجميات وقاعدة اتنصب المنصف عليها بالفصل خمسة وخمسة واربين وخمسة وستين من ادوث دستور فانا القانون المطوني فيه لا تشبه اي شيء بس قاعدة دستورية تنتذكر ايلا وثا على ايلا وثا على ان البيت ايلا وثا على ان الدفع وقع البيت فيه وطفل به القضاء ففي سبق البيت في دستورية الاحكين المطوني فيها وقع اتعام في مشروع القانون المتعلق باسجل الوطني للمؤسسات من قبل الهيئ الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي اوزرت القارارة عدد اربع لسنة الفين مطاش المؤرخ في اربعة في التومبر الفين وكمتاش المتعلق باسجل القانون المتعلق باسجل الوطني المؤسسات والقاذي بي في مرحلة اولى بقبول برصة اغلب المطاعم وقبول مطان وحيد جسائر لكن في مرحلة ثانية وقع الاخرار بدستورية المشروعي باكملهي حيث صعل قد تلك المطاعم باولا اتعام في عدم دستورية المشروعي القانون لمخالفت في الاحكام الفرق خمس وستسين ورنية واربع تاش من ادستور حيث اتعاهم ان هذا المشروع يجب ان يفكر حيث انه وقع ذكره في شكل قانون عازق يحني ان الاحكام التي نظيمهم بينها تنظيم الجمعية تدخل تحت طائلة في القوانين الاساسية ومع ميت السوجيبه هذه القوانين من من اجرائية مخاصة مثل اغلبية المطلقة لاتصريت ثانيا ثانيا في اطالية عدم دستورية المشروعي القانوني المثل وذلك المخالفة لاحكام فرق خمس وستسين واربع وخمس وستسين من ادستور من ادستور حيث اصارا اتعاهمونا ان طعم جئة مخالفة لاحكام فرق المسكورة وذلك لاخراره لمبدأ تجيل الوجوب لالجمايات ولشبكات الجمايات وشكرا وعحيلة التلمة الى الاستثال الغسين العياد. فضر قدم نفسك. شكرا زانيلة المحتار ما معرف طريق مخمسة المحامي غسين العيادي حاضر عن المدعى عليه رئاسة الجمهورية تنسية عن الحكومة تنسية. اذا. فضر. طيب الرئيس عضاء المحكمة الموقرة بالوجب التحية يجاندكم يهمني ان افيدة بالنقات التالية قبل الخوضي في اصل المرافعة ونحن في ايطار الحضور داخل محكمة دستورية في ايطار مناقش منتوقف الصاربعين العمود الفقري دستور الجمهورية تنسية لسنة اتن وارباطاش. وريد ان اشيرة الى مبدأ التكاف بين الفرص حيث واخلافا لما ابتدأ بطريقة الاول في ات اخلافا لما ابتدأ به الطريقة الاول في البداية منذ البداية بالسوط المسموى وبظروف المهياتي فاننا تعرضنا منذ البداية الى اعادة وتكرار المحاولات وهو ما يفيد قص عن الى ان هذا المبدأ قد اخلاده ولوجب ايام. ولكن ادخلوا في اصل المرافعة. تأتيسا على معرضه تعيونة مجملة مستنانا جيب تعانيهم فانهم يفضلونه قبوله تعاني شكلا وفي الاسل تصريخ يدعاد للدستورية نصروا القانونة على تلتين. لسنة اتن وخالفته في صوروا اتن وارباطرين وخمسين وخمسين وامير وارباطر من ادستور. وحيث القرر رغم طانيني الاول والساني كلين وقبول المطعاني الساليتي جزئيا. فيما يتعلق بمخالفة الصصول واحد وعشرين وعشرين وامير وارباطر من ادستور. وخلفا لمعرضه الطعب ينوب. فيما يتعلق بان مصروع القارون يجب ان يعرض على المجس العالم القضاء فان هذه المتأله غير ووجوبية بان هذا المصروع لا يتعلق بجوهر القضائي وانما يتعلق بمسئلة لا تؤسسها قوانين اساسية بل قوانين خاصة. وبخصوص المطعن المتعلقة تسجيل الوجوب الجمايات الاجلاء بتطلق المجنوغ حيث انا وخيلافا لها اعرضه طعنونه في جانب اول من هذا المطبع طعن فان المصروع المثلة لم يتضمن احكام الجديدة تمسوا من القوات التي تنظم بتقوين الجمايات او ازراءات تسييرها او تنظيمها. من بيبين ثاني وفيما يتعلق بقرار الهيئة فان الهيئة قررت رفضة هذا المطعن وتحديدا رفضة العائل فصل عاصر من هو رد جنيعي المطعن وهم يفيروا في هذا الصدد ان المحكمة الدسورية ولا ان لن ينصن يضامها الاساسي فراحة على عدة الانكانية الصعن في قرار صبقة الصعن فيه فان هذا من مبادئ العامة للقانون وان هذا من الاشياء المتعارف عليها عرفة والمسلمة في الا النظرية العامة للقانون ودين ان عليه على لت الهيئة قرارها بيرفض هذه بيرفض هذا المطعن. تم يتعلق بخرق مبادئ اشارية الجراءم فيد رئيس وحضرت تعدة الاعضاء ان هذا الخرق غير موجود الاصفان بان مبادئ اشارية الجراءم والعقوبات كما يعلم الجنيعة وكما نص صراحة عليه المسرعة طب الفصل اول لجل الجزائية قد اقتصد صراحة ان لا جريمة ولا عقوبة الى دون نص فابق الوضع دون ان اكمل الناس فان اللجنة توجهت من اشياء الممثل القانوني الجمعية بشن بيه سابقا ليس دادي معلوم الخطية وقريد ان انا بها ونائن ان معلوم الخطية ليس اربعمائة ديرار مثل ما ذكر المدعي بل هو احد مئة جينار وكان دل انكاني ان يتدارك فاحب الجمعية هذا الجزاء وبالتالي فانه لا خرقا للمسؤولية الجزائية ولا للعقوبة وكانت الفرصة موجودة حتميا للممثل القانون الجمعية وفاحب التيزناجي ان يتبدام عليه من خطية وان يستمر في نشاطه بطريقة قاس نونية. كما يتعلق الان بخرق الفصل خمسة وثلاثين وتسعة واربعين من الجسور ودعوني بعد ازن سيد الرئيس حضرت خيضة. الاعضاء ان اتنواء نصة الفصل كما يلي بيانهو. ورد بالفصل اربعين من الجسور لحدة القانون ضادت متعالقة بالفقوق والحريات مضمونا بيانة الجسور ومراستتها بنا لا ينالوا من جوهرها. ولا يتوضعوا هذه الضوابت الا لذارورة انتحط فيها دولة مدانية وبهدة الحماية حقوق الغير او بمقفض ايات ام العام والدفاع الوطير الصح العام والأجيب العامة وذلك ما احترام التناس بي بين هذه الضوابت وموشباتها وتتكفل الهيئ القضائية بحماية الحقوق والحريات من اي انتهاك. كما لا يجوز لأي تعدين ان ينال مكتسبت حقوق الانسانة وحرياته المضمونا في هذا الدستور. استشف من هذا الفصل السالي في تلاوته سيد رئيس وانا المشارع صلب الدستور قد كرس مبدأ التنوثب بين جملة الحقوق المضمونا والمفولة والمدسترة ومبدأ التنوثب بينما يحفش بمختلف هذه الظروف بناء علي. فان تقييد من هذه الحرية عن طريق ازرائيات المعينة. هو تقييد المشروع بل هو الاساس. تيما ما شهدته بلاد النسوسية منذ عسرة سنين تقريبا من مشأة جمعيات غير مقلنة والانفليات الجمعياتي الذي تسبب في ظهور ظهور ظهور عوارف داخل المجتمع سونسي لم نكن لنشهده مثل الجمعيات فيت اصابع المقالف القوانين وقد سمح العديد من جمعيات المقطة ذا قوانين طابرة عن المحاكم العدلية. نقطة ثالثة سيد رئيس وهي تتمثل في ان التمثل كبظارورة التمييز بين الجمعيات حقب نشاطها متعارفا معها فصائل خمسة وثلاثين وثلاثين وانا وخيريبا اللي مقافره العرض فان القانولة لم يتضمن احتما جديدها تمثل من القوعد التي تنظم تكون الجمعيات او ازرائية فيها او تسيريها ولا يمكن الاعتداد بمقصده القالون. سيد الحب الضفر او اشهر انه لدينا اشهر. اعليم الغير بالوغاية القرونية للجمعيات الادعاء وجد اشكالية شوب الشمية التي يزمنها الدستور وحيثوا بجانب اخر من هذا المطعم فان مقافره العارف بخصوص ما يمكن ان يحترى بان اشكاليات واقعية تتعلق بعدم القدر على الجائد تتقل انا بالغلوه بالغلوه هو من المتائل القانول الواقعية التي لا يمكن طنوه بعدم دستورياتها وان الجمعيات ستكون خافعة لاحكاني هذا المسروع الا بعد نشأتيها قلوني. او سيد انحب الزكاركم بالوقت او سيد لانه لدينا اشهر انه الظواب تنتهي ربما المسروع المعروض ان متعلقة حصريا باسار الجمعيات ودون اي تجد ان شاستها في المقصدية ام العام باتبارها تهديفوا الى تصديل تصديل اموال وتمويل الارهاب والتهريب الجبائي وتكريس الشفافية في المعاملات وهو ما اعتمدته عزة قوانين مقارنة والمشارع تونسي ليس بالماء بمنقى عن هالي انقوانين. فما كذلك انا تصريح اشهر الوالي في سربة هذا المسروع ليو عنده بالعطان بالقارن تونسي. ذلك انه لا وجهة لتصريح كما تصريح لتجاوز باستخدام القدر لاتتقل انا بالبلوغ المسروع الواجه الى كاتب العام بالعكومة لان دستورية المسروع القارون تقاس بمدى مصابقته لدستور. وحيث ان القارون موضوع الطعن يهدي فوق الانستجابة لاتسجمات الجمورية تونسية مع مختلف الاتفاقات الدولية التي تسعى الى الحدي والتصدي من طبيض الاموال والارهاب وفق ما تم تصديقوا عليها باتفاقية في هذا الشأن لا ينالوا من حرية تأسيس الجمعيات بل انه يوفر قالية الحكومة للحوكمة وشفافية المعاملات ويجمع الناس في تأسيس الجمعيين في قاعدة بيانات موحدة. وحيث انا المسرعة تأسيسي اراد اخضاع كل الجمعيات في قواعة تأسيسية اوستين. يجعلوا هذا القيد لسيقا بجوهر الحق وغيرا منفصل عنها تيد الرئيس. وحيث يكون بتالي. اي تسريع ان هدفه وظمان شفافية المعاملات مالية الجمعيات. اوستين. وفلنك اختم لانك يتجاوزت الوقت. بتالي ان موجودة لأي خرق الدسوري. لمقتصر اي اخفضين. الخامس تسريع تسريع تسريع الدسور بما يتجه معه. رفضه دفع المقدم من العرب. ويتجه والحال ماذو كر. بسفة اصلية رفضة طعن من الجهة التكليه. وبسفة اخشياطية وخلافا لمن تهاء اليه العرب المقالفة البطل الساعة وغمسين من قلوس جل الوطن المؤسسات لا ينيلوا من الحقوق التي كرسها الدسور وقد تبقى قلبت في دسوريتها بما يتعين معه. سيد رئيس. رفض هذا الطعن بيعدني وجهتي والجناد تديد النظر. وشكرا. جاوس الوقت بدون طلب توقيت اضافي بدقيقة اذن. اللجنة ترجلكم بعض الاسئلان تم اتبسكتم بتصال القضاء. دون بيان متى سبق الطعن بتصال القضاء. وابام اي جهة. ثم تهلقنا كما تعتبران. ان الدفع بتصال القضاء هو دفع موضوعي اصلي ام هو دفع شكلي او دفع بعدم القبولية. سؤال ثاني يتعالق اتمسكتم واثرتم اشكالية الخضوة. الى قوانين خاصة. وليس الى ممعنى اذن الخضوع الى قوانين خاصة وليس الى قوانين. السؤال السؤال الثاني ليس مسموطة. بيجيوب عن سؤال الاول من وجهكم سؤال الثاني تفضل. فقع المفكور تبقى وان اتصل به القضاء انه تم اطعم في مشروع قانون استيجن الوطني للمؤسفة من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة السورية في مشاريع القوانين. واقن اضد قرارها في ذلك في مرحلة اول قضص بغرص اغلب المطاعن وقبولي مطاعن واحد الجزئية جزئيا ثم في مرحلة ثانية اقرت باقرت بذسورية مشروع القانوني باكبالهي. حيث ان ادس احيث ان الرئيس المحكمة ادس سورية احالا بدوره عليه اللجنة المفتصة لي التسبوط في مدى توفر مدى استيسي ادفع لشروتي القانونية وقد قد قدلته بتاريح سبعة فيذ الفين ويحدر اشرين. السؤال الثاني سيدي رأي. السؤال الثاني تعلق بعلامة البلوخ. هل تطرح القضية مسألة تدفع المقدم مسائل تتعلق بعلامة البلوخ? هل رئيس تجيب على السؤال المقدم? هل تطرح القضية مسألة دفع باعدم تبليغ على مدى البلوخ? ان طاعنا المدى يقد اثار في مذكرة طانية بان علامة البلوخ شكلت تعاقا لاستكمال اثمان ازرائيات تأتيس الجمالية تحين ان تأتيس الجمالية لي توقف عند هذا الالام وقد تعنى فيه باعدم الدفعة تجيب بناء على احكام الصصر تفع وربعين البلسور الثالث بيانوش تشين ان هذه المسألة هي من المساء للراقيية ولا يجوز قطعا واصلا قطعا فيها باعدم الدفعة. شكت تفي بهذا الحد هن من تعقيب. لطب تعقيب سبراي. تفضل بدقيقة بدقيقة. بيخصوص بيخصوص المطاع المتعالقة في شكلة. اجلكم في خصوص المسأل من المسأل المتعالية في شكلة. اتمنى وذلك ان خذ الفصن ايضا وستخمسين جلت مافعة المانية جاية انه غلطا في الرسم او في الاسم تحمله المتأل. وهذا ليس وهذا ليس شرطا او اخبارة وحجة لي للدفع باعدم دست صورية القانون. وذلك في غلط. وذلك على على اساس غلط في الاسم. قد ذكرتم ذكرتم مسألت قارنة اتصل قضاء. وهي في مذكرتكم متعالقة في الاصل. هو تعن على اساس في الاصل. فتحسب الفصل فاصل مينو? اربعمائة اربعمائة وستخمسين. مجلد الفزنة. اه بقى نرى القانون. النبوذ احكي معك ميشي للا يطلق او الا مقطب يتمسى كو قبيه اللفض ويه. اما اجان نسجة ضرورية انه وليكن ويليها الا بالشوروض الايديا. اول ان يكون مضوع طلب واحدا. فيا ان يكون سبب دعوة واحدا. انت ثلاث ان كون دعوة بين النفس الخصوم اصدر بينهم الحكم. وبعين نسي فسي بيقى في الطالب المطلوب. وبروا رؤعي الى القضية الحال فانه هذه الشوت غير متوفرة وبالتالي يمكن العمل بقارين تبتصل القضاء هذا فيما يخص العدلي يبال في معطة اليوم كيف يش في ظل غيب محكمة دستورية اليوم وليس هناك فصل في قانون الاساس المتعلقة بالمحكمة دستورية في سنة 2015 ليس هناك فصل يقول أنه لا تنظر المحكمة دستورية في القوانين التي نردت وبدتت فيها الوقتية المرقبة مشاريع القوانين فنحن نس out of the question to say that it is a matter of opinion أنت توقيت بالنسبة للتعقي أنت توقيت بالنسبة للتعقي أنت هكذا أدعوكم للخروج إلى فترة السراحة لأسلاح لبتعقيبة أتفضل فيدير رئيس أتلب أراد على التعقيب فضل فضل لديكم ما دقيقته إن محسوظة فضل فيدير رئيس أنه في مذكرة الفريق المنافذ لا تحتوي على جملة تنمينا الشكلية إن المذكرة لم تذكر الجهة القضائية المعمية كما أنهم لم يدلوا بلمدعلي كما أن هذه المذكرة تفتقر لعرض المطعم كما أن الوقاعة المتصلة مباشرة بادفع المسكور لم يقع ذكرها من بينها إجراء الصحوح الذي قام بإفتاب صالح ربودي المحامي الذي أتعقيب كما أنهم لم يذكروا جملة من مرحل الإجرائيات للمصول إلى المحكمة أدستورية هذا فيما يتعلق بالشكل أنه فيما يتعلق بالقانون فأنه برجوع إلى دستور الفصل 148 من أدستور فأنه أي وجهة قضائية مقائمة لا يمكنها أن نظر في دستورية الأحكم وذلك في انتظار أحدث محكمة دستورية وبالتالي القرارات الإدارية الصادرة هي مخالفة لأدستور وبالتالي المحكمة أدستورية هي فقط الظابنة لطبيق أدستور كما أن الفصل 35 فأتعرضوا أيضا إلى الفصل 35 من أدستور الذي يكرس حرية حق تكوين الجمالية كما يشيروا أيضا إلى ضابس المتعلق بشفافية المالية لجمالية وهو ما يتنسب مع الفصل 49 من أدستور دا سباري أن الشفافية المالية لجمالية وقاعدة تريدها بالفقر الأول من مستوى منها القانون لبدا من التقوة توقف تتوقيت أنت تتوقيت شكرا المتعلق بحديث المؤثر إذا فتت السراحة لبعض الدقائق لمحاولت إذن إسلاح العطب التقني شنو الفصل 49 من دستور وكيف يشن تبقون الفصل 49 هو فصل في الدستور التوزي جيب الشيح من الحقوق والحريات على خاطر الأصل هو الحرية وتقلثنا الاستثناء هذا لازم يكون ذروري وما يجاوزش حد معقول وعلى ذلك جيل فصل 49 بشيحض ضوابة للسلطة العمومية وقت اللي جيت قايد حقوق والحرية القيود هذه متنجم تتحد كان بقالون صادر عن البرلمان ولازم تحترم ثلاث شروط الشرط الأول القيود هذه اللي تحطها سلطة العمومية على الحقوق والحرية ما يلزماش تلغي الحقوق ولا تفرغوا من محتوى الشرط الثاني القيود هذه لازم زايدة تكون ذرورية معنية قيود تفرغها غاية محدة بالدستور اللي هي حماية حقوق الغير تحقيق المصلح العامة يعني حماية الأمن العام والدفاع الوطن المحافظة على الصحة العامة مرعات الإداب العامة وفي الحالات الكل الضرورة هذه لازم تكون مقبولة في دولة مدنية ديمقراطية اللي هي دولة اللي تحترم الحقوق والحرية متاع الناس وتظمن لهم كرامتهم الشرط الثالث القيود اللي تحطها سلطة العمية على الحقوق والحرية لازم زادة تكون متناسبة معنية ما يلزمش تفوت الحد اللازم بشتحقق الغاية منها القانون بش يكون متناسب لازم يتعدب تلاث امتحانات يتسمعوا اختبار التناسب بشنثبتوا ان القيود اللي تحطت تمس أقل ما يمكن من الحقوق والحرية المتحانة هذه تثبت من انه القيت يحقق الغاية وقلاله يعني القيت قادر بالحق يوصلنا للهدف اللي نحبوا لي هو بركة ليوصل الغاية عما مفهم مش وسيلة أخرى أقل مضر على الحقوق والحرية تتنجم تحقق نفس الغاية ما يجوسش المطلوب للوصول الغاية على خاطر يلزم القيد هذا ما يكونش مبالغ فيه وظرر منه ما يفوتش الفيدة اللي بشي حققها بشروط هذه الكل الفصل 49 يوضمن احترام السولة العمومية للحقوق والحرية السلطة التشريعية وقت تسيغ القوانين وتصادق عليها السلطة التنفذية وقت لتقدم وإلا وقت لتاخد قرارات إدارية السلطة القضائية وقت لتفضل نزاعات وتصدر الأحكام وما ننسأش بقي تصولة العمومية كما البلديات والهيئات المستقل اللي يلزمهم يحترم الفصل 49 ويعمل احتبارة تناسب وقت ليجي وبشي يخلو قرارات تمس الحقوق والحريات بالفصل 49 وقت لسولة تلقاروحة مسترّة بشتحد من الحقوق والحريات لزمها توزن وتقيس وفي الحالات الكول الحقوق والحريات اللي كسبناها ما يلزمش نتراجوا عليها والفصل 49 هو أحسن قالية بشي عزيزها ويحميها الفصل 49 هو فصل في الدستورة توزي جابيش يحمي الحقوق والحريات على خاطر الأصل هو الحرية وتنجميكون كان استثناء الاستثناء هذا لازم يكون ضروري وما يجاوزش حد معقول وعلى ذاكة جي الفصل 49 بشي حد ضوابة للسلطة العمومية وقت ليجيت الحقوق والحرية القيود هذه ما تنجم تتحط كان بقالون صادر عن البرلمان ولازم تحترم ثلاث شروط الشرط الأول القيود هذه اللي تحطها سولة العمومية على الحقوق والحريات ما يلزمش تلغي الحقوق ولا تفرغوا من محتوى الشرط الثاني القيود هذه لازم زايت تكون ضرورية معنى قيود تفرضها غاية محدة بالدستور اللي هي حماية حقوق الغاير هذه لازم تكون مقبولة في دولة مدنية ديمقراطية اللي هي دولة اللي تحترم الحقوق والحريات متاع الناس وطظم لهم كرامتهم الشرط الثالث القيود اللي تحطها سولة العمومية على الحقوق والحريات لازم زايت تكون متناسبة معنى ما يلزمش تفوت الحد اللازم بشتحقق الغاية منها القانون بش يكون متناسب لازم يتعد بتلاف امتحانات يتسمع اختبار من انه القيت يحقق الغاية وقلاله يعني القيت قادر بالحق وصلنا للهداف اللي نحب عليه هو بركة ليوصل الغاية زعما مفمش وسيلة اخرى اقل مضرع على الحقوق والحريات تنجم تحقق نفس الغاية ما يجوزش المطلوب للوصول الغاية على خاطر يلزم القيد هذا ما يكون شمبلة فيه وضرر من نوم يفوتش الفيدة اللي بشي حققها بشرط وقت ليتقدم مشاريع القواني للبرلمان وإلا وقت ليتخو قرارات إدارية السلطة القضائية وقت ليتفظ النزاعات وتصدر الأحكام وما ننسي وشباقي تصولت العممية كيمة البلديات والهيئات المستقلة اللي يلزمهم يحترم الفصل التساربين ويعمل احتبار تناسب وقت ليجي وبشي يخلوا قرارات متراجوا عليها والفصل 49 هو أحسن قالية بشي عزيزها ويحمية التقاذي من خلال الفصل 49 من الدستور في دورة القانون القضاء هو اللي يحمي الحقوق والحرية من الانتهاكات هذا لأكد عليه الفصل 49 من الدستور وقت ليقول تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحرية من أي انتهاك وهذا يعني إن المحاكم تسبت إذا كان سلط العممية يعمل تغيير وحصول بشي عزيز فلن يحمي شمال فاالبس ويحمي طبعا بشي هل يحمي اطفال دورات ويحمي فاالبس ويحمي وكذلك وكذلك حسنا يحمي تعمل قرار هو وكذلك هل يحمي أولا بطريقة مباشرة وقت لي تفصل في القضايا ثانيا بطريقة غير مباشرة وقت لي تحيل الدفع للمحكمة الدستورية وهكذا توفر فرصة للمتقاضين بش يوصلوها علاقة المحكمة الدستورية هي اللو وحيدة اللي عندها الحق بشتقرر إذا القانون مخالف الدستور الفاصل 49 وإلا لي وقت لي شخص يرى إنه القانون اللي المحكمة بش تبقو عليه في القضية وإلا يحضل من حريته يعني يخالف الدستور وقتها عند الحق يطلب من المحكمة إنها ما تبقوش عليه وهذا يتسمى الدفع بعدم الدستورية في الحالة هذه المحكمة يلزمها تحيل الدفع للمحكمة الدستورية وتستنى قرارها قبل ما تواصل تفصل في القضية كيف يصللها الدفع تسبت المحكمة الدستورية إذا كان القانون احترم الدستور بما فيه الفاصل 49 وما بدأ التناسب وإلا لي إذا قررت لي القانون غير دستوري المحكمة اللي صرفيها الدفع ما تبقوش وبقيت المحكمة الأخرى ملزومة بش ما عادش التبقو المحكمة الدستورية تضمن زيادة احترام البرلمان الفاصل 49 والحقوق والحريات وقت لي تراقب دستورية القوانين بعد ما يصادق عليها مجلس نووي بالشعب وقبل ما يختمها رئيس الجمهورية وتولي نافذة الرقب هذه تثير وقت لي يقع التعن في مشروع قانون والحق في التعن أطاها الدستور لرئيس الجمهورية لرئيس الحكومة وال30 نائب على الأقل وإذا رات المحكمة الدستورية إن فما فصول مخالفة للدستور ترجعهم البرلمان اللي ملزومش يصلحهم ومن بعد تعاود المحكمة تسبت إذا البرلمان احترم قرارها وإذا كان احترم قرارها يتعادل قانون للختم والنشر ويولي نافذ الفاصل 49 والدستور هو آلية جديدة حتى الدستور متعنى في مستوى الدساتير المتقدمة على خاطر ممكن من زمان حماية أقوى وأنجا وأدق الحقوق والحريات وهذا شيء ما ينجم كني قوي ثقة المواطن في دولتو وتزيد قانعتو بأنه دولة القانون مشكلة مبرا التقاذي من خلال الفاصل 49 من الدستور في دولة القانون القضاء هو اللي يحمل الحقوق والحريات من الانتهاكات هذا لأكد عليه الفاصل 49 من الدستور وقت ليقول تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من الانتهاك وهذا يعني أن المحاكم تثبت إذا كان سلطة العمومية احترمت الشروط اللي جايبها الفاصل 49 وإلى لا الرقبة هذه تقوم بها المحاكم بأنواها الكل ومنها المحاكم الإدارية والعدلية المحاكم الإدارية اللي تفصل في النزاعات بين الأشخاص والإدارة المحاكم العدلية وقت يتفضز نزاعات الأشخاص من بعضهم كيمة في القضايا المدنية والشغلية والتجارية وإلا وقت ليتحكم في القضايا الجزائية اللي عندها تأثير كبير على الحريات المحاكم التبق الفاصل 49 وتظمن للأشخاص حقوقهم وحرياتهم أولا بطريقة مباشرة وقت ليتفصل في القضايا ثانيا بطريقة غير مباشرة وقت ليتحيل الدفار المحكمة الدستورية وهكذا توفر فرصة المتقاضيين بشو يصلولها علاقة المحكمة الدستورية هي اللو وحيدة اللي عندها الحق بشتقرر إذا القانون مخالف الدستور الفاصل 49 وإلا لي وقت لي شخص يرى إنه القانون اللي المحكمة بشتبق عليه في القضية يهضم لحقه وإلا يحضل من حريته يعني يخالف الدستور وقتها عنده الحق يطلب من المحكمة إنها ما التبقوش عليه وهذا يتسمى الدفا بعدم الدستورية في الحالة هذه المحكمة يلزمها تحيل الدفا على المحكمة الدستورية وتستنى قرارها قبل ما تواصل تفصل في القضية كيف يصللها الدفا اتسبت المحكمة الدستورية إذا كان القانون احترم الدستور بما فيه الفاصل 49 وما بدأ التناسب وإلا لي إذا قررت اللي القانون غير دستوري المحكمة اللي صرفيها الدفا ما التبقوش وبقيت المحكمة الأخرى ملزومة بشماعاتش التبقو المحكمة الدستورية تضمن زيادة احترام البرلمان للفاصل 49 والحقوق والحريات وقت ليتراقب دستورية القوان بعد ما يصادق عليها مجلس نوع بشعب وقبل ما يختمها رئيس الجمهورية وتولي نافذة الرقبة هذه تسير وقت اللي يقع الطعن في مشروع قانون والحقوق الطعن أطاها الدستور لرئيس الجمهورية لرئيس الحكومة وال30 نائب على الأقل وإذا رات المحكمة الدستورية إنه فما فصول مخالفة للدستور ترجعه من البرلمان اللي ملزومش يصلحهم ومن بعد تعاود المحكمة تسبت إذا البرلمان احترم قرارها وإذا كان احترم قرارها يتعادل قانون للختم والنشر ويولي نافذ الفصل 49 من الدستور هو قالية جديدة حتى الدستور متعنا في مستوى الدساتير المتقدمة على خاطر ممكن منظمان حماية أقوى وأنجا وأدق الحقوق والحريات وهذا شيء ما ينجم كني قوي ثقة المواطن في دولتو وتزيد قانية بأن دولة القانون مشكلة مبرة المجتمع المدني والفصل 49 من الدستور الفصل 49 وسيلة مهمة برشة للمجتمع المدني زوز أسباب أولا بشيحم يروح هو الأنجتمتها ومن تعص في السلطة يعني وقت لذيقله من حقه في التنظم والنشات ينجم يمشي المحكمة ويشكي على أساس الفصل 49 ومبدأ التناصب وثانيا وهذا الأهم بش دافع على الحقوق والحريات على خاطر المجتمع المدني فاعل رئيسي في مجال الدفاع على حقوق الإنسان ينجم يفرض برشة رقو أسليب كما التعاون الرقابة الزغط وتقاضي الإستراتيجي أولا الدور التعاوني المجتمع المدني يساعد السلطة المعنية حكومة إدارة لجان نواب في سياعة القوانين وينجم هوني مثلا ينبعهم أن مشروع القانون في مشكل فيما يخص الشروط اللي حتى الفصل 49 كما ينجم زيدة ينظم دوارات تكوينية يفصل فيها إذن الدور الرقابي هوني المجتمع المدني يتبع ويعس على السلطة العمومية بش متخلفش الفصل 49 وقت لي تعمل قوانين وإلا تخذ قرارات وإلا وقت لي تنفذهم وينجم المجتمع المدني يستغل منهجية الفصل 49 واختبار التناصب بشراقب لقاعدة صحيحة ويخرج تقارير دقيقة واضحة يستعمل فيها الفصل 49 مدستور بش يضغط على السلطة ويحاولي أسر في أعمالها وفي الرأي العام للدفاع على الحقوق والحريات وحمايتها وينجم المجتمع المدني يعمل زيدة حملات توعوية تخيل المواطنين ويعين بحدود السلطة وقت لي تجي بشتقيدهم حقوقهم وإلا حرياتهم رابعا التقاد الاستراتيجي التقاد الاستراتيجي يعني أن المجتمع المدني يختار قضايا مهمة ويدفع عليها بذكاء بش يخلي المحاكم تصدر أحكام فيها أكثر حماية للحقوق والحريات وهكا المجتمع المدني يدفع القضاة بش يبني فقا قضاة يقوي منظومة حقوق الإنسان بش ينجح فتقاد الاستراتيجي المجتمع المدني يلزم يحظر مليح الملافة تمتاعه ويعرف كيف يستغل الفصل 49 قدام القضاة بش يأسس عليهم ويقفوا قدام المحاكم العدلية وإلى الإدارية وإلى في الدفع بعدم الدستورية وهكا يكون الفصل 49 من الدستور فرصة للمجتمع المدني بش يلعب دوره كما يلزم في حماية الحقوق والحريات والدفاع على الدموقراتية ودورة القانون المجتمع المدني والفصل 49 من الدستور الفصل 49 وسيلة مهمة برشة للمجتمع المدني زوز أسباب أولا بش يحمي روحه والانج تمتاعه في السلطة يعني وقت لضيقه من حقه في التنظم والنشاط ينجم يمشي للمحكم ويشكي على أساس الفصل 49 ومبدأ التناصب وثانيا وهذا الأهم بش ديفة على الحقوق والحريات على خاطر المجتمع المدني فاعل رئيسي في مجال الدفاع على فرض احترام الفصل 49 وينشر صقافة التناصب برشة المجتمع المدني يساعد الصورات المعنية حكومة إدارة لجان نواب في سيارة القوانين وينجم مثلا ينبعهم أنه مشروع القانون في مشكل فيما يخص الشروط اللي حتى الفصل 49 كما ينجم زيدا ينظم دوارات تكوينية يفسر فيها كيف يشن تبق مبدأ التناصب ثانيا الدور يعمل قوانين وإلا تخذ قرارات وإلا وقت لتنفذهم وينجم المجتمع المدني يستغل منهجية الفصل 49 واختبار التناصب بشراقب لقاعدة صحيحة ويخارج تقارير دقيقة واضحة ساعد على حماية الحقوق والحرية سيلثن دور الزغض اللي خلي المجتمع المدني يعمل زدا حملات توعوية تخيل المواطنين واعين بحدود السلطة وقت لتجي بشتقيد لهم حقوقهم وإلا حرياتهم رابعا التقادي الاستراتيجي التقادي الاستراتيجي يعني أن المجتمع المدني يختار قضايا مهمة ويدفع عليها بذكاء بشخل المحاكم اتصدر احكام فيها بشي بدني فقط قضا يقوي منظومة حقوق الانسان بشي انجح في تقادي الاستراتيجي المجتمع المدني يلزم يحظر مليح الملافة تمتاعه ويعرف كيف يستغل الفصل قدام القضا بشي أسس عليه ما يقف مالقضايا يرفعها قدام المحاكم العدلية وإلا والدفع على ديموقراتية ودورة القنو