 في حي معبي بالسكان في تونس العاصمة فما برش محطات قاعدية للهدف الجوال ركستهم الشركة بتاع الاتصالات بعد مخذي الترخيص لكن كثور لكلم على الخطر متاع المحطات والناس اللي كل بدي تتخاف على صحتها وصحت صغارها وقروا المتسكنين متاع الحيش كيول البلدية رغم إنه علمياً ما فما يش رأي واضح في الموضوع إلا إنه البلدية كنت متفهمة وحفاظاً على صحت الناس قروا تبشنح المحطات من الحي وتحطهم في بلايس أخرى بعيدة الشركة متاع الاتصالات تشكت للمحكم الإدارية وقالت إلي القارار متاع البلدية إيمس من حقها في الاستثمار وحرية الإتصال ومن الحق في النفاذ إلى شباكات الاتصال اللي يظنوا الفصلة 2030 من الدستور من نحيتها البلدية قالت إنها غلبت الحق في الصحة وتبنيت مبدأ الإحتياط قدام الظرر اللي ممكن تتسبب فيها المحطات المحكم الإدارية القد روحة في وضعية يتصدم فيها بورش حقوق حقت شركة من جيهة وحقوق المتساكنين من جيهة أخرى بشما تضلم حد طبقت المحكمة اختبار تناسب بين حق الشركة في الاستثمار وحق المتساكنين في الوصول إلى المعلومة من ناحية وحق المتساكنين زيادة في الصحة وفي بئة سليمة من ناحية أخرى أول حاجة لأحظة المحكمة اللي قارر البلدية في إبعاد هذه المحطات القاعدية ما يمس الجوهر حق الشركة في الاستثمار وما يلغيش بما أنه ثمب لا يس أخرى في المنطقة نجم الشركة تحط فيها المحطة تمتحة وشافت من ناحية أخرى أن الإجراء اللي خذت البلدية كان ملائم على خاطر ويمكن من تحقيق الهدف المطلوب اللي هو حمايت صحة المتساكنين من الخطر الممكن للترددات اللي سلكية وقالت زادة إلي الإجراء كان ضروري على خاطر مفميش حل آخر بشنحميو المتساكنين من خطر الترددات اللي سلكية على صحةهم إلا أنه نبعدوها الأعمدة وختمت المحكمة أنه الإجراء متناسب زادة بما أنه إبعاد الأعمدة من داخل المنطقة سكنية يمكن أنه يحفظ صحة المتساكنين وخاصة الفئة الهشة كما الأطفال والمسنين من غير ما يحرمهم الحق في الولوج لشبكات للتصال من جهة ومن غير ما يحرم شركة منحقة في الاستثمار ومن جبكات للتصالات من جهة أخرى