 بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعيب وارتفاع نسبة البطالة كثرة الاحتجاجات والمظاهرات في السحات العمومية وقدم لمعامل والإدارات الشي اللي هاتل خدم العباد ووقف حال البلد واللي تونس الكبرى قروا تطبيقا لقرار على نحالة التوارق أنهم يمنعوا أي تجمهر أو مظاهرات في الولايات هذه المدة تتلثى شهورة بشترج عجلة الاقتصاد الدور عملت جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية خطة ثكية بشتستعمل قلية التقادي الاستراتيجي وبعد مدرسة الوضعية والإجراءات الضرورية بعثت أعلام لمنطقت الأمن المعنية بشتنظم مظاهرة نهار الست العشية تم إشعار الجمعية أنه بناءا عن حالة التوارق الموجودة في البلد يمنعات تجمهر والتظاهرات في الاربع ولايات وهناي تعديت الجمعية للمرحل الثانية من الخطة متاحة ورفعت قضية قدم المحكمة الإدارية طلب فيها بإلغاء قرار منع المظاهرة على أساس قان التوارق باعتباره مش دستوري في ملاف القضية قدم محامل جمعية عريضة في الدفع بعدم الدستورية في فصول قانون الطوارق اللي تمنع الحق في التظاهر القاضي الإداري دبما وصلوا الدفع بعدم الدستورية أحالوا للمحكمة الدستورية بشتنظر فيه المحكمة الدستورية بعد مدرسة الملاف قررت ما يلي من حق القانون أن يحط قيود على ممارست الحقوق والحرية كما حرية التظاهر وهذا لغاية حدها الفصل 49 أما القيود هذه حتى كانت وصلنا للغاية لازم انثبتوا إذا ما تجاوزش الحد المطلوب منها المنع التام للتظاهر أسحي حي وصلنا بش نحمي وحقوق الغير والمصحة العامة أما يقفي على حق الناس في التظاهر وحريةهم في التعبير وكان يمكن أنه القانون يحط قيود أقل ذرر على الحريات ومتلق ما أكثر مع الوضعيات كما منع التظاهر في أوقات معينة أو في بلايس حساسة وعلي تعتبر المحكمة الفصل اللي تمنع التظاهر بصف مطلقة مدة تلثة شهور فصول مجدس تورية ويجب الغاءها وهكذا الجمعية أعتمدت على التقاوضي الإستراتيجي بشتظ من احترام الفصل 49 وبشدفع الحقوق والحريات في دولة مدنية ديمقراتية