 وزارة لفلحة خذت قرار يمنع المصد في بحارة جرجيسة على الناس لكل مدة عام كامل البحارة رفع قضية قدم المحكمة الإدارية ذات قرار الوزارة قضية عدد واحد البحارة في مدين جرجيس ذات وزارة لفلحة ومثل البحارة يتفضل سيد الرئيسة نحن نستخدم على روحة وتسترزق من البحارة عندنا عائلات وزغارة ووزارة من عدنا من المصد وولينا بطالة لخدمة لجدمة لبش نعيش ولا بش نديوي سيد الرئيسة الإجراء قاس يبارش علينا وما يرعيش حقوقنا ومثل وزارة يتفضل سيد الرئيسة البحارة يستعمل في المصد بالكاركارة يستدوا في حوت مختلف لحجام بما في ذلك الحوت الصغير حتى ولا يتلوح في المرش يأخر العشية البحارة انشح ذاك عليش تطبيق للدستور اللي يفرض احترام حقوق الأجيال الجاية والفصل 49 منه اللي يحتم علينا حماية المصلحة العامة دينا إجراء بمنع المصد عام بش لبحر يرثيح ويرجع الحوت يتكثل سيحنو طريقة هذي متاع المصد بشتقدل انقرات برشة انوية متحوت واختيلات توزن البي هذا عليش من ضروري انو لزارة الدخل وتنظم عمليات المصد يضمين المصلحة العامة وحقوق الأجيال القادمة والحق في بقى سليمة لكن الفصل 49 زيدة يفرض اللي الإجراء يكون متنسبة مع الغاية اللي حبي حقق والمنع الكلي والتام المصد لكل أنواع الحوت عام كامل مش متنسبة مع الغاية اللي حبي يوصلها ويعتبر إجراء قاسية على سيدة على خاطر يمنحهم من ممارسة حقهم في العمل والمساس بالحق في العمل يترتب عليه المساس من حقوق أخرى يمصحها وتغذية وتعليم صغارهم كان على الإدارة تيخذ قيود أخرى أقل حدة وأكثر تنصب مع الوضعية والغاية اللي تحبت حقق كما مثلا فرض مدة زمانية محدة المنع المصد حسب كل نوع من الحوت ومنع المسد بالوسيل لتأجل أضرار كبيرة بالبيئة البحرية وتقديم من حملية بعض الحالات الاجتماعية التي تضرر برشة من توقيف المؤقت للنشاء وعلي قرارت المحكمة قبول الدعوة شكلاً وأصلاً وإلغاء قرار وزير الفلاح القاذي بمنع الصيد ببحر جريس وهكا تمكنت المحكمة من تحقيق التناصم بين الحق في بئسة اللي موضة من حقوق الأجياء للقادمة وبين حق البحارة في العمل وفي توفير ذروف العيش الكريم لهم والهائلاتهم