 عام مصبيح أستاذ متقاعد عن تسني مل يعمل قانون الجماعات المحلية اللي رد اجتماعات البلدية مفتوحة للمواطنين ولا يحظر ديما مع مجموعة من ناشتي كما عادتو كان منها رسبت عصبح قال نمشي للبلدية قبل مجيل عشية نحظر الجلسة العامة بما أنه فيها قرارات هامة في ثنية عرضت وجارتو منجية قالت له اللي هي كانت في البلدية أما راه القات ورقة معلقة قال إنه لحيفاظ عصحة العامة وتوقي من فيروس كورونا نعلق حق المواطنين والمواطنات في حظور الجلسات تغشش عام مصبيح وبعث الرئيس البلدية أعتيراث يستنكر فيه القرار بما أنه يتعارذ مع الفصل 49 من دستور اللي قايد السولة العمومية ووقت اللي جيت مس من أي حق ولا حرية يقول عام مصبيح فاعتيراثه إن وصحيح البلدية كانت ملزوما تخوق جرائد تحمي ساحة العبيد أما الظرر من منع الحظور بسورة شيمل ومطلقة جيوز الحد المعقو ومس من جوهر حق المشاركة المظمون بالدستور قال إنه البلدية كانت تتنجم تخوق جرائد أخرى أقل حدة بشتلقم بين حمايت ساحة العبيد وحق المتساكنين في حظور أشغال الجلسة العامة يما تنظيم الإجتماع في مكان مفتوح ولا تحديد عدد المواطنين ولا فرض مسيفة معقولة بين الحظرين مع إلزامية أرتداء الكمامة وإلا تستعمل وسائل الإتسالة الحديثة بشن المواطنين يتابعوا الإجتماعات وقدموا اقتراحات زادة وذكر عم مصبيح رئيس البلدية إنه المتساكنين ينجموا يطعنوا في القرار قدام المحكمة الإدارية اللي ممكن تلغي القرار يتطبق عليه مبدأ التناسب وتلب من مجلس البلدية إنه يسحب القرار اللي خذاه وياخذ قرارات تحمي في نفس الوقت الساحة العامة وما تلغيش الحق في المشاركة البلدية لقات لكلام اللي في العارضة مع قول وقانوني و اللي قرارها مهدد بالإلغاء قدام المحكمة الإدارية عليها ذاكة تراجعت في قرارها ومكنة المتساكنين من حوظور أشخال البجلس البلدي مع فرض بروتوكول صحي في جلساتها في حدود ما تسمح بي تاقب استعابقات الإجتماعات وعدت تلقى طريقة مكن بقية المواطنين بشي تبعوا مباشرة تنجلساتها على سفحات التواصل الإجتماعي