 حتى قدير هذا الوبينار الوبينار يوم حاول إدارة سروية طبيعية في السودان السودان لا يخفع على الجميع أنه تتمتع بسروية طبيعية وفيرة بما في ذلك أراضي سرعية شلس عامة وردمة هي وفيرة مع عادن مثل الزهب واليوانان بإضافة كذلك إلى حتيات نفسية هما ولكن على الرغم من هذا الغناء إلا أنا إدارت الموارد بشكل فعال تبقى وتظلت حد كبير أمام البيت أحد المشكلات الرئيسية التي توجه إدارت الموارد في السودان هو نقص الأطر التنظمية الشاملة والقدرة المؤسسية على حكم استخراش الموارد واستخدامها بشكل مستدين منظل الأزمال القديمة كان هناك حالات من استخدام الموارد طبيعية ولكن بدون طنظة نظيم مما أدى إلى تهرار البيئة واستراب الإجتماعي في بعض المناطق علي وتن علي ذلك ترتبط إدارت الموارد طبيعية في السودان ارتباط واسيق بالمنخ الإجتماعي واسياسي مسئل مثل تبعية الأرعظة واروصول إلى الموارد وتوزيع إرادات من استخراج الموارد كل هذا يتدخل في كثير من الأحيان مع ديناميات سياثية الأوثع بما في ذلك أسرعات حول السلطة والحكم حسب البحوظ التي قمت بها قبل الوبينار شفت أنه في سنوات الأخيرة تم بجل جهود لمعالج تهري التحديات من خلال إسلحات الشريعية وموبيترات تهدف إلى تحسين هيكل الحكم وتعزيز الممارسة المستدامة إلا أنا ذلك لم يكن كيفن ما يعيق هذه الإجرائية في كثير من الأحيان وهو عامل وهي مجموعة من الأسباب والمسببات التي تشارك فيها عديد البلدين المجيورة للستودين وهي كثيرة منها وأهمها العلها الفسيد وأيليات الإنقاذ غير الكافية ولكن أبرزها يضل أسرعات المستمرة في بعض الأناطق البلاد والحرب التي نشبت في أمريل 2013 هي خير دليل على ذلك ولكن اليوم مع اقتراب نهاية الحرب بشكل لا مفرمن فأنه تحذيرات لفترة ما بعض الحرب بما في ذلك الأطردستورية والقانونية أصبحت أمر ضرورية في هذا سيق يصبح تركيز على الحفاظ على الموارد وحماية البيئة أمر أساسي وضروري ثمن الإطاردستوري وهو ما سوف ننقشه اليوم في هذا الويبنار سمينار مع كل من السيد البيريزين الاستيث طرق المجدوب والاستيث سانيا الهشمي سوف أبدأ ممكن بالخلافا لمجرت عليه العادة بالاستيث طرق المجدوب ممكن لأنه هو ميناريتي اليوم بما أنه رجل الوحيد الذي سيقدم فاستيث طرق سوف يحدثنا عن إدماج الحوكمة البيئية والموارد الطبيعية في الدستور أستيث طرق المجدوب بكلا سيرة ذاتية طويلة جدا لكن خليني أقدم أستيث طرق المجدوب لمن لا يعرفه هو متحصل على مجد تلك القانون مستشر قانوني لأجهد تنفيذية وتشريعية في دراست وسيق قوانين ومتخصصة بشؤون الدستور بوزارة العدل مشارك في أنشت المؤسسات البحثية ومنظمة المجتمع في التوعية والمشاورات الدستورية في موضوعات بناء السلام والعادلة الإنتقالية وطحولة ديمقراتي كما أنه مشارك في عدد المشاورات الأسلحة وقانوني لقوانين البيئة والنويرة طبيعية من ما يجعله خير متكلم اليوم في هذا المجريل كما أنه محاضر غير متفرغ في جميع الحرطوم وكلية العلوم متقنى بجميعة نيلين ومعاد العرم القانونية وقضائية والقانونية هو كذلك عوض بشبكة إفريقية للمارف البرلمانية وانتودي بخبيرا تشريعيا في مجلس الأمة كما أنه خبيت التدريب معتمت لدى عدد من المؤسسات التدريبية والبحثية أدولية والإقليمية أستثقتارك لكم الكلمة شكرا جزيلا ومشاركة في هذه الورشة الهامة وفي السمينار ونرحب الزميلتي ر. سامي الحاشمي وإخوة المشاركين من الزملا ومن الخبراء للاحظ بعض الأسماء المربوقة وأبدأ مباشرة الحديث عن موضوع المداخلة وهي إدماج حكمة البئة والموارض الطبيعية في الدستور لاحصل كلمة حوكمة بدل من كلمة إدارة برؤمن إدارة استخدمت في عنوان السمينار بدلالة الفحوى بمانة في الدستور معنى ليست الإدارة التنفيذية التقليدية وإنما الإدارة بالمعنى شامل بسما نقول إدارة الأمريكية ونحصد الجهاز التنفيذي والتشريعي هي إذا الدلالة أوسع لأن تستوعب حتى البعض الدولي في المعير الدولية للبيئة والتنمية المستدامة وكذلك المعير الدولية فيما يتعلق بنظام الحكم وشكل الدولة والحقوق والحريات ولذلك سنة نولة من خلال 4 محاورة خاتمة تحدث عن شكل الدولة والسماة المشتركة للدولة الفيدرالية باعتبار أن النظام الحكم في السودان خاصة بعد الاتفاقيات المتعددة منذ 73 جنح في التياه النظام الفيدرالي التنوى والصيغ تخويل السلطات والفيدرالية المالية باعتبار أقرب السماة بموضوع السمنار ثم نتحدث عن السوان كان الرئاسي والبرلماني أو الهجين مركزين في ومصوبين على اتساعة تمسيل والرقابة والمحاسبية كسمتين من سماة الحوكمة الرشيدة ثم نتحدث عن أاليات وإجراءات إدارة الموارد الطبيعية ما هي المكانيزم زن بروشيجر ذهي بتكون منصص عليها استثناء في اتفاقيات الموارد الطبيعية لتلزم الدول في وضع موضع التنفيذ من خلال الأدوات الدستورية والتشريعية والتنفيذية ونركز على آليتين هم التقيد والحظر واتدابير تنظيم التجارة الدولية ثم نفرد مساحة كافية لآلية التقيم وتقويم الأثر البيئي في أبرز الميالات أو الموضوعات التي يمكن إدماج في الدستور لتعبر عن هذا البعض الدولي لموضوع الحكم البئية ثم نتناول أخيرا الحقوق البئية حق في بئة سليمة ومعافة من خلال دلالات الضمنية والمباشرة وننتهي بمؤشرات أو مخترحات لإدماج الإعتبارات البئية في الدستور لإفراء النقاش وليس للوصول إلى توصيات محددة باعتبار أن الأمر هو مشاور أكثر من هو ل مخاطرت متخذي قرار أو مشرعين أو من يقدر بهم الوصول إلى نهايات أو لا خلاصان نبدأ بموضوع ثمات المشتركة في الدولة الفدرالية ونربط بموضوع في اعتبار أن النظام الحكم في الدولة الفدرالية بالضرور يقوم على شراكة بين وحدات مكونا ومستوى مركزي هذا يمكن يعتمد باعتبار أو باعتبار يعني أي ما ب تفكيك دولة موحدة في السابق لتصبح دولة التحادية تجمع مجموعة من الدولة التي سبق لها أن كانت مستقلة لتكوين الدولة الفدرالية هنا يبرز موضوع معاير الأقاليم أو الوحدات المكونا وموقع الموارد الطبيعية من حيث الملكية والإدارة والإنتفاع بالموارد من هذا الموضوع ثانياً تخويل فلطات الموضوع السلطات الأصيلة التي تسند المستوى أو المستوى والحكمة المحلي وهمية وجود تضمين في معاير قسمة السلطات ثم موضوع المشاركة وهي وحدة عنانسر الحكمة كيف أن الأقاليم هي تشارك في رسم السياسات ويصدار التشريعات على المستوى الفدرالي خاصة فيما يتعلق بتخصيص وموارد وإرادات بالمواجب الدستور لتمكيم مستوى الحكم بموارسة السلطات وتحقيق التوازن في التنمي والخدمات العامة على المستوى الدولة وهذا ما يشار إليه استلاحاً تنظيم وتنسيق العلقات بين المستوى الدولة الحكم وذلك بهدف التعاون ودرأ المنزعات وأخيراً آلية للحكم والفصة النهائية في المنزعات الخاصة بمستوى الدولة الحكم نبدأ بأنماط قسمة السلطات في الدستور الفدرالي وهي كما تتضح من الشريحة قشم سيغة السلطات المتبقية والدولة التي سبق لها كانت مستقلة والتحدث في حد أدنى من المسائل المركزية التي تريد أن تتعاهد عليها والمثال لذلك الولايات المتحدة الأمريكية حيث انراليكا قائمة واحدة بالسلطات الإتحادية التي يختص بها الإتحاد حصراً وكل ما لم يسكر في هذه القائمة أما بالنسبة للدول التي نشأت عن تفكيك أو يعادت هيكلة للدولة البسيطة فيوجد نظام أو صيغة السلطات الحصرية بوجود قائمة قائمة للمسائل التي يختص بها المستوى الفدرالي وقائمة بمستوى الولايات أو المحليات المتحدة هنا بهمنا انه لا بد يكون في صياغة محكمة لموضوع البيئة والموارض الطبيعية تجربتنا في السودان ان الصياغة كانت غامضة وكانت مثيرة للجدل حيث ورد البيئة والموارض الطبيعية في الجدول الولاية وردت كلمة الغابات الولاية الأراضي والموارض الطبيعية الولاية دون أن يوجد معيار للتحديد وليذلك هناك برورة للتحديد والصياغة المحكمة صيغة سالسة رأيت أن ادمج مع صيغة التشفاع هي صيغة السلطات المشتركة يجمع بينهم هو ما يسمى بالفدرالية التعاونية النظام الحكمة القايم على أن السلطات في معظمة تكون فدرالية والتنفيذ يكون على المستوى الأقرب ويشارلة بمبدأ التابعية أو سبصديرتي سلطات المشتركة أو المتزامنة ببساطة هي مجموعة من الاختصاصات تصبها أو تسند لكل المستويين مع مراعات سيادة التدابير اما المركزية أو الولايه حسب ما ينص عليه الدستور وهذا أيضا تتوقف على طريقة قيام أو تكروين للتحاد الفدرال وعتقد بأن صيغة السلطات المشتركة من انصب الصيغ لمعالجة موضوع السودان تحتاج للبنيات التحتية وتحتاج للمجهود بتاع العلاقات الخارجية والتدريب كله على المستوى القومي فأن تكون هناك سياسات وتشريعات وطانية فدرالية ثم تكون هناك تشريعات وسائل تنفيذية على المستوى الأقاليم والمستوى الحكم المحلي ولذلك نمط أخر خامس هو أن يحدد الدستور ومثال لذلك الدستور العلماني يحدد الدستور قائمة بالمسائل التي يختصر فيها يختصبها المستوى الفدرالي ولكن يختصر اختصاصه على إصدار تشريعات إيطارية بمعنى موجها تأتي التشريعات الولاية أو المحلية مكمل لها ومتسقة و هنا يمكن أيضا نضرب مثل بما هو موجود عندنا القانون البيئ الإطاري قانون حماية البيئة لسنة 2001 يمكن أن يكون مثال وتقريبا هو أول تجربة لإدخال فكرة القانون الإطاري في السودان نأتي لمبدأ هام الفدرالي المالية هو مبدأ خاص بالانظمة الفدرالية وحيانا يطلق في غير الأنظمة الفدرالية علاقته بموضوعنا بتاع الموارض الطبيعية أنه هناك آلية تشارك فيها الوحدات المكونا تعمل على تحقيقة التوازن في التنمية والخدمات العام على مستوى الدولة لإعادة يعني تخصيص الموارض الطبيعية والمشروعات المشتركة بين المستوى القومي والمستوى الإقليمي والمحلي أهمية البرلمان تظهر بأن هناك مجلس يخصب الإقليم والوحدات المكونا يناقش ويقر التحويلات الفدرالية والمشاريع المشتركة وصيغ الموازنة وقياسية الخدمات على مستوى الدولة هذا يعالج لنا الخلل في العدالة في التنمية والتوازن والإنصاف في الخدمات الإجتماعية هذا ما يعالج قضية السلام هنا تظهر أهمية المشاركة المؤسسية في السياسات والخطط والتشريعات والموازنة الفدرالية هذا أيضا يؤشر إلى أهمية أن هذه القواني سوانكاد فدرالية أو مشتركة أو إطارية تكون من وراء استراتيجية تنموية والاستراتيجية تأتي تحتها مكملة للتشريعات على المستوات المختلفة أخيرا فيما يتعلق بالسماة العامة نتحدث عن الرقاب القضية أو ما يسمى بالفدرالية القانونية إذا كان الفدرالية كلها جايما على فكرة تخصيم المسائل أو ميالات الاختصاص فلا يتصور لا يتصور عفوان تشمل المسائل المسندة في جداول الاختصاصات كافة المسائل التي يحتاج المشارع ولذلك هناك مجال في الدول الفدرالية للمحكمة دستورية أو المحكمة العليا أن تتولى مهمة تفسير وتأويل هذه جداول بما يجعلها قابلة للتطور والاستجابة مهمة ناهية بدون الحاجة إلى التعديلات المتكررة لدستور ونالك دولة واحدة مبلغ علمي أسند هذه المسألة إلى التحاد الفدرالي أو المجلس الفدرالية فيوبيا بالإضافة لأن هو مجلس تشريعي هو مجلس لتسجيلة المنازعات والفصل في الخصومات فيها أمن هذا المحاولات الودية هي جهة الحاكمة النهائية في تسويت النزعات وفي السودان هذه التجربة ارتبطت بإدخال النظام التحاد منزل دستور سنة 98 ومروراً بدستور 2005 الملغي ننتقل للفقرة الثانية وهي نظمة الحكم أهمية هذه الفقرة هي الوقوف على موضوع المحاسبية والرقابة كاسمتين أو كونسورين من عناصر الحكمة معروف أن النظام رئاسي قائم على سلطة انفيزية وانتخب بالتوازم مع سلطة تشريعية وأن العلاقة بينات جايمة على الرقاب والكلاسيكة والولاة المتحدة بامريكية كتير من الأنظمة الفدرالية قائم على النظام الرئاسي يقابل أن نظام البرلماني الذي تمبسق فيه سلطة تنفيزية من البرلمان المنتخب بمعنى أنه الرئيس في النظام البرلماني والحكومة منتخب من البرلمان وليس منتخبة من الشعب والذلك هي خاضعة للرقابة منها ولكن علاقة التعاون والتوازن هي الأفضل النظام الأخر هو النظام هجين يجمع بين السماة الرئاسية والنظام النظام البرلماني وهو ما حاولت بعض الأنظمة الرئاسية ابتداء من دستور 73 كان كلاسيكا الإجزام بالبرزانشلزم مرورا بدستور 98 وأخيرا أن التعديل في 2016 بيتخال منصب مجلس الوزراء وخضوع للعزل بواسطة البرلمان الرقابة تنشأ من خلال الخطابات أو مخاطبات سلطة التنفيذية التقارير وطلبات الإضاح أو الأسئلة والأجيبة كل هذه الهيات المحاسبة وجود خطة عامة وستراتيجي للدولة يكون هي بالإضافة للدستور هي حاكمة ومعينة في الرقابة البرلمانية ويمكن أيضا أن تأتي الرقابة البرلمانية كوسيلة لمنع الفساد الذي تحدث عنه في الخطاب التقديم أو في كلمة التقديمية وذلك من خلال وجود ليام متخصص ودائمة أو وجود مؤسسة شبيبة ما يسمى بالأمبود سمان أو الرقيب البرلماني تعنى بقضية الاستسمار في المشروعات الكبرى المتعلقة بالموارض الطبيعية والتي قد تؤدي للإنزافة وبالتالي يكون هنا لك دور لنظام الحكم في إسناد الحوكم الرشيدة للبيئة والموارض الطبيعية نأتي للفقرة الثالثة وهي آليات وإجراءات تمفيز للتزعمات بموجب الاتفاقيات البيئية الدولية من المعلوم أن الاتفاقيات الدولية أبجكتيف أورينتيط يعني هي تهديف التحقيق أهداف وليس ميز أورينتيط لا تكنح إلى وضع تفاصيل وتحديد وسائل للتمفيز وإلا صار التشريعات وهذا يكسب الاتفاقيات الدولية المرونة بأنها تكون قابلة الاستعاب التنوع في الأنظمة القانونية تلزم الدول الدول بطبيقة ويبقى لدستورة وتقاليدة التشريعية المختلفة التي تتبايا من نظام لآخر أما في بعض الحالات الاستثنائية هناك بعض الأاليات والإجراءات تم نفع عليها في بعض الاتفاقيات ولذلك نركز على أاليات الحظر والتقيد رسترقشن وقالية الترد ريجوليشن أو وضع قيود على التجارة لأن هذه تعين في إنها يكون في أفركسيميشن أو مقاربة أو توحيد والقوانين الوطنية مع القوانين في الدول المختلفة ويبقى لقوائد المتفق عليها في هذه التفاقية من أمسلة بايدايفيرسيتي التفاقية 73 بشان التجارة الدولية وكذلك التفاقية 98 بشان نقل النفاية السامة والخطرة وهذه كلها باكين يعني يكون في أساس دستوري لقوانين التي تأتي إطارية أو تفصيلية لتضع الاتفاقيات موضع التنفيذ فقط لتفكير تبقى لكم من الوقت 5 دقائق شكرا إن شاء الله نوفروا نركز على التقيم وتقويم الأثر البئي كالية هامة خصائص عدد من الإعليات والإجراءات في الانتبوليوشن أو في المنع التلوث أو في المحافظة واستدامة استغلال الموارد فهذه الإعبار عن دراسة مطلوبة من ناحية قانونية حسب ما نصد التباقية في المشاريع التنموية المهمة التي يكون لها أثر سالب على البيئة وتشمل الخيارات المتاحة وتشمل أيضا المشاورة الشعبية بحيث أنه تأتي ملبية للانديجنس أونرز واللوكال المجتمعات المحلية تشارك فيها تقدم أربعة أو ثلاثة فوقات هي أن تعرف متخذ القرار بالنتائية المترتبة على قرار بايزيكالي فكرة التنمية المستدامة القرار ليكون قايم على الكوصفرس بانفت كنفو الأدراسة الإقتصادية معها المسلسل التنمية المستدامة كذلك توفير المعلومات وإمكانية المشاركة العامة وتوفير المعلومات معنى الترانسي والاكسس to information هذا أيضا كله مفروض يكون في ضمان لها في الدستور إنتجرأشن أو تضمين البعد البئي في المجالات الأخرى للغرار وتعزيز للتزام الدولة في عدم التسبب عن دراية في الأضرار البئي العابرة الموارد الطبيعية خصت من دون الموارد المسائر الأخرى اسم مبدأ السيادة على الموارد الطبيعية ولكن استثناء منه بشرط عدم التسبب عن دراية في الإضرار بالبيئة يعني في السودان حصل اكتشاف للنفط وحصل توسع في الاستثمار في الزهب وحصلت مشاريع زراعية من الصب صويل من المياه الجوفية ولا أحد يسأل عن دراست الجدوة أنا جلست جريب من الدب وقد دائر أعرف المعلومات ودراست الجدوة التي استند عليها مشروع امطار الذي يسحب من الرصيد بتاع المياه الجوفية فيما يسمى بالحوض الرمل النوبي ومشترك ولكن لم أجد إيابة ولم أجد فرصة لتمكيني من المعلومات أخيرا فيما يتعلق بجانب الدولي للمعير الدولية نتناول موضوع الحقوق البيئية وهو موضوع أيضا الدستور يبين شكل الدولة يبين نظام الحكم ويبين الحقوق في الحقوق البيئية مقصد بها الحق في بئة سريمة للإنسان حق إنساني وحق للشعوب والدول والجماعات وهي أيضا تشميل حماية الكائنات الحية حماية الهواء التربة والماء والعمليات البيئية الأساسية والانتاقية المستديمة للأرض والحماية ضد التلوث بالمواد السامة وحبز التوازن البيئي والنظام الكولي عليه يغطضي حماية جميع العناصر المكوين البيئية ولذلك والثقة الحقوق الحريات يجب أن تشمل الحقوق البيئية هنا ثلاثة حالات للمعالجة على المستوى الدولي للحقوق البيئية هناك شواهد في بعض المواسيق الدولية مثل الإعلان العالم الحوال الإنسان والعهدين الدولي الحوال مدينة وسياسية وحوال اقتصادية وليكتماعية فضلا عن بعض المواسيق الإقليمية بصورة من