لن يستقل قضاؤنا ما دام المجرمون يقبعون على كراسيه

بالرجوع الى طلب المنفى تحت عدد 3008 بتاريخ 07/05/2002 و الشكايات و طلبات الحماية المتعددة و خاصة الشكايتين الى معالي وزير العدل تحت عدد 946/08 بتاريخ 10/04/2010 و عدد 1172 بتاريخ 06/05/08 أمام محاولة اغتيال الثالث عشر،و الملف عدد 1605/07 الذي أحلتموه على الوكيل العام للملك بوجدة تحت عدد 2159/07 بتاريخ 30/07/2007 و الذي لم يتم البحث فيه معي تسترا على الحكم المزور الذي سلمني اياه الأستاذ عبد الحميد زروقي إذ أن جوابكم في الملف 137س/07 يراد منه التستر على الحكم المزور لصالح الشركة السويسرية و المكتب المركزي المغربي للتأمينات، حيث أن ما تتكلمون عنه هو الملف الاستئنافي عدد 243/86 قرار عدد 297/86 بتاريخ 29/07/1987 و ليس ملفي عدد 279/86 قرار 328/86 بتاريخ 29/09/1987 ففي 09/11/2010 قمت بفضح كل من الرئاسة و النيابة العامة بابتدائية بركان و استئنافية و جدة مثبتا بالقرائن لدى معالي وزير العدل مؤكدا أن هناك حجج دامغة ضد نواب السيد الوكيل العام للملك بوجدة، و أنني أرفض انجاز أي بحث معهم إلا مع السيد الوكيل العام الجديد بنفسه حسب مركزه القانوني كمفتش إقليمي و النزاهة المشهود له بها... و من جهة أخرى السيد الوكيل العام المحترم، لحد الآن لم أتوصل لا بالقرار الابتدائي و لا الاستئنافي و لا بقرار النقض، و لا يجوز التنفيذ بدون تبليغ الحكم، أي إن هذه الإجراءات غير قانونية، و لا يعقل أن تتم لو لا لم تكن هناك غاية غير شرعية كما هو الشأن بالنسبة لصديقي وسعيدي بنسعيد الذي ما يزال موضوع تنفيذ حكم بدون تبليغ لجاجة في نفس نائب الوكيل العام للملك و المدعو ازرقان محمد..

Category:

News & Politics

Tags:

• aziz
• tahri