الاعتقال السياسي من أجل الحق العام و العكس صحيح

و حيث لم يكن يحيى ضالع هو من قام بطلب التدخل من المفتش العام لدى وزارة العدل بتاريخ 28/03/2010، و لا بالشكاية المحالة على مديرية الموارد البشرية، بل أنا، أحد معارفه، من خلال أخيه مصطفى ضالع، فلقد أعيد نفس السيناريو للزج في السجن بكاتب الطلب و الشكاية انتقاما مني على فضح التأمر على أمهما فتيحة أمجني...
و حيث أنه سبق و أن أحال السيد الوكيل العام للملك بوجدة الملف 135س/10 على وكيل الملك ببركان، و الذي تمت احالته من طرف معالي وزير العدل على مديرية الشؤون الجنائية و العفو بتاريخ 29/04/2010 تحت عدد الشكاية عدد 2486/10، و التي أحالته بمقتضى كتاب منها إلى الوكيل العام للملك- محكمة الإستئناف بوجدة بالمرجع رقم 15677/3، فلقد تعددت المناورات لوكيل الملك ببركان لطمس معالم الملف 135س/10 دون البث فيه محاولا الصاق التهم بالضابطة القضائية ببركان، و قد رفضت أي اجراء يسهل هذه المأمورية عليه بالتشبث بالبث في الملف 135س/10 الذي كان على السيد الوكيل العام للملك بوجدة أن يبث فيه، و ليس وكيل الملك أو نوابه مع بعض قضاة الرئاسة الذين يعدون خصوما فيه...

و عليه، كما هو ثابت بالقرائين في الملف 135س/10، ان اختلاق المتابعات ما يزال قائما انتقاما من من تسول له نفسه أن يطالب بحقه، و خاصة حينما يتلاعب القضاة في الملفات لتخليص المتهمين من قبضة العدالة

Category:

News & Politics

Tags:

• aziz
• tahri