انعقاد مجلس الرئاسة

طالب مجلس الرئاسة الهيئات القضائية، والهيئات المستقلة ذات العلاقة أن تحرص على المباني والأطر الدستورية الحاكمة في اتخاذ قراراتها القانونية والإجرائية، وشدد على عدم إطالة الفراغ الدستوري في البلاد بغياب مجلس النواب.

وأكد المجلس في بيان عقب الاجتماع الذي دعا إليه الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، دعمه الكامل لكل المؤسسات والمحاكم القضائية التي تعمل وفق الدستور والقانون، داعياً في الوقت ذاته- الهيئة القضائية الانتخابية إلى مراعاة الحقوق المدنية والسياسية للناخب العراقي.

كما أصدر مجلس الرئاسة جملة قرارات حول تداعيات الوضع السياسي الحالي في العراق . فقد قرر المجلس دعوة الكتل السياسية للمضي قدماً وعلى وجه السرعة المقرونة بالحكمة بتفعيل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات، والتحلي بالسلوك الحضاري والممارسات الديمقراطية في التعامل مع الأطراف السياسية المختلفة. كما قرر أن تتقدم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بقوائم الفائزين في المحافظات الأخرى عدا بغداد للمصادقة عليها، ودعوة مجلس النواب للانعقاد وتلافي الغياب الدستوري. وطالب المجلس في مقرراته الجهات المستأنفة مراجعة طلبها في العد والفرز، أو الاقتصار على قرار الهيئة القضائية للانتخابات في مراجعة المحطات الانتخابية المطعون في صحة نتائجها فقط. وأكد المجلس على احترام حقوق الناخبين والمرشحين في الانتخابات، وضمان أصواتهم، وعدم حرمان القوائم من هذا الحق. وأهاب البيان بالسلطة القضائية أن تلتزم الحيادية والاستقلالية، ورفض التدخل في شؤونها.

واختتم البيان بأن مجلس الرئاسة سيبقى على اتصال مع السلطتين القضائية والتنفيذية والهيئات المختصة ذات العلاقة لتشكيل الحكومة في إطار الأسس الدستورية والقانونية، بما يضع حداً لأعمال العنف ويمنع مخاطر التدويل، ويحفظ استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

من جهة أخرى أكد الأستاذ الهاشمي أن الدعوة للاجتماع جاءت بناءاً على ممارسة مجلس الرئاسة لمهامه في الحفاظ على وحدة واستقرار العراق، وإن المجلس تبنى هذه القرارات، واتخذ جملة توصيات شملت عدة محاور والتي نعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وفي الختام أعرب السيد النائب عن أمله بالتزام القوى السياسية بهذه التوصيات لإنهاء الأزمة وتشكيل الحكومة على عجل.

Category:

News & Politics

Tags:

• انعقاد
• مجلس
• الرئاسة