حذر البنك الدولي من أنه على البلدان النامية أن تستعد لمواجهة مخاطر استمرار التراجع الاقتصادي، بعد أن أسفرت مشاكل الديون بمنطقة اليورو وضعف النمو في العديد من كبرى الأسواق الناشئة عن الحد من آفاق النمو العالمي.
وفي تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2012 الذي صدر حديثا، خفض البنك من توقعاته لنمو البلدان النامية عام 2012 إلى 5.4 في المائة، ونمو البلدان المرتفعة الدخل إلى 1.4 في المائة ( 0.3 في المائة لمنطقة اليورو) مقارنة بتوقعاته في شهر يونيو/حزيران والتي كانت 6.2 و2.7 في المائة (1.8 في المائة لمنطقة اليورو) على التوالي. ويقدر النمو العالمي الآن عند 2.5 في المائة و3.1 في المائة لعامي 2012 و2013 على التوالي.
فقد أثر بطء النمو بوضوح على التجارة العالمية وأسعار السلع الأولية. وزادت الصادرات العالمية من السلع والخدمات بنسبة 6.6 في المائة عام 2011 (منخفضة من 12.4 في المائة عام 2010)، ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 4.7 في المائة فقط عام 2012. وفى الوقت نفسه، انخفضت الأسعار العالمية للطاقة والمعادن والسلع التعدينية والمنتجات الزراعية بنسب 10.25 و 19 في المائة على التوالي منخفضة عن مستوياتها القياسية في أوائل 2011. وأدى انخفاض أسعار السلع الأولية إلى الحد من معدلات التضخم في معظم البلدان النامية. ورغم انخفاض الأسعار العالمية في الأشهر الأخيرة بنسبة 14 في المائة عن مستواها القياسي في فبراير/شباط 2011، استمرت مسألة الأمن الغذائي للسكان الأشد فقرا بما في ذلك في بلدان القرن الأفريقي من المشاغل الرئيسية.
الللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر الكفر والكافرين امين
waelhamad77 1 month ago