المادة الثانية يجب إلغاءها أو تعديلها لأنها ضد المواطنة و لكن إذا كان هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة بقاءها فلتبقى و بقاءها ليس معناه انهيار مدنية الدولة و لكن معناه ضرورة الحرص على حقوق الأقليات الغير مسلمة في مصر. لا يوجد تناقض في كلام عمرو حمزاوي و لكن هناك محاولة لعدم الاصطدام مع تيار جارف يش...
المشير مش حمار... المشير سفاح قاتل مجرم. البهايم هم اللي لسه مش شايفين جرايم المجلس العسكري و بيتهموا واحد زي زياد العليمي انه عميل و خاين.