أليس من المفارقات العجيبة ونحن نعيش في عصر انتشار الحريات والثقافات الإنسانية, وتمايز المجتمعات الحديثة بكونها تحيا على منظومة من القوانين الشرعية, وتحت حماية من الدستور الذي ينظم الحياة ويحافظ على العلاقة المتوازنة والصحية فيما بين الدولة كشخصية اعتبارية وبين المجتمع ككل, بما يحتويه من المواطنين وثقافاتهم وطموحاتهم وقيامهم بواجباتهم بروح وطنية جميلة وفعّالة تجاه دولتهم, التي تحافظ على حقوقهم وتحترم مواطنتهم, لتظل الدولة والمجتمع في استمرارية وتفاعل حضاري وعصري, كل هذا يشكل ما يسمى بالوطن.

لكن ونحن في دولة مثل سوريا تعيش في مستنقعات المأساة منذ أكثر من أربعة عقود على ولادة القانون الشؤم, والذي يكنّى بقانون الطوارىء أو الأحكام العرفية, هذا القانون الذي جاء كنتيجة لاستيلاء حزب البعث على السلطة بالقوة العسكرية, وليكون أول نتاجات عقلية البعث هو هذا القانون, الذي هو في حيثياته جملة من القيود والأصفاد على الحريات والدستور والسلطات القضائية والتشريعية وحقوق الإنسان السوري.

قانون الطوارىء الذي جاء بموجب القرار العسكري رقم(2) تاريخ 8\3\1963 والذي مازال يطبق بشراهة وحيوية من قبل مؤسسات الدولة البوليسية وعناصرها, التي تخالف الدستور والقانون, وتعمل تحت عباءة قانون الطوارىء هذا, وليتحول إلى دستور دائم يسمو في قناعاتهم إلى ما فوق الدستور الوطني.

من المعروف في الشرائع والقوانين الوضعية ولدى كل دول العالم أن مثل هذا القانون لا يطبّق إلا في حالة الحرب والكوارث وحصول الاضطرابات العامة, ولكن في دولة البعث تنقلب كل الحقائق والموازين, ويصبح هذا القانون بمثابة عصا وهراوة بيد كل مسؤول, يطيح بها على رأس المواطن السوري أثناء ممارسته لوظيفته أو عمله في دوائر الدولة.

بشاراالاسد